وأوضح محدّثنا انّه قد تمّ مؤخرا إلقاء القبض على المتهم، وهو عامل تقني بقطاع الكهرباء تابع لوزارة العدل تمّ إلحاقه منذ أواخر سنة 2013 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة تلبّس.
وباستنطاقه أكّد المتهم انّه قام بسرقة عدد هام من الحواسيب والهواتف الجوّالة، وقام بالتفويت فيها الى شخصين، أحيل احدهما بحالة سراح نظرا لثبوت عدم علمه بمصدر المسروقات أثناء شرائها، في حين تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ الشخص الثاني بعد أن تبين انه كان على علم بفساد مصدر المشتريات وتعمّده شراء تقريبا أغلبية الأجهزة المذكورة.
وأكّد السلّيطي انّ النيابة العمومية قد أذنت، منذ إلقاء القبض على المتهم بحالة تلبس، بالاحتفاظ به على ذمّة قضية الحال، وقد تمت إحالته أمس الخميس على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل السرقة باستعمال خصائص الوظيف طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
من جهة اخرى اكّد مصدرنا انّ المتهم قد قام بالتفويت في كلّ الاجهزة (الحواسيب والهواتف الجوالة)، نافيا في السياق نفسه ما روّج من اخبار مفادها انّ المتهم قد قام بسرقة الحاسوب الشخصي للعنصر الارهابي المصنف بالخطير وأحد أبرز قيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور المدعو احمد الرويسي المحال في العديد من القضايا الارهابية من بينها قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الشهيد شكري بلعيد.
وشدّد المساعد الاول لوكيل الجمهورية على انّ المعلومات المذكورة لا اساس لها من الصحّة، خاصة وانّه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتمّ عرض أي محجوز على قاضي التحقيق المتعهد، علما وانّ هناك 7 قضايا تحقيقية منشورة في الغرض.