وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة تشهد العديد من الخلافات منذ مدة والمشهد فيها محتقن وساخن خاصة بعد رفض بن سدرين مجددا الاستجابة لقرار القضاء الإداري الذي أنصف كل من العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من خلال رفض قراري الإعفاء وأيضا قراري رفع الحصانة الذي اتخذهما مجلس التأديب والذي انعقد دون النصاب القانوني وفق تعليل المحكمة.
كل هذه الأحداث المتواترة جعلت مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقد بتاريخ 5 جانفي الجاري وذلك بإشراف عبد الفتاح مورو بصفته نائب رئيس المجلس المذكور يدرج الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.
وللتذكير فإن عديد المسائل داخل هيئة الحقيقة والكرامة أثارت جدلا واسعا نذكر منها على سبيل المثال النقطة التي أثارها تقرير الهيئة المذكورة المتعلق بمصاريفها خلال.....