وفي تصريح لـ»المغرب» اكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ لطفي العربي انّ الاضراب العام الحضوري عن العمل الذي انتهى أمس الخميس قد سجّل نجاحا بنسبة 100 %، مشيرا الى انّه وإلى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ تسجيل أي خرق بخصوص الفرع الجهوي للمحامين بتونس باعتباره اكبر فرع على مستوى الجمهورية.
كما ثمّن رئيس الفرع تفهم القضاة لموقف المحامين وتجاوبهم الايجابي مع طلبات القطاع المتمثلة في تأخير الجلسات الى موعد لاحق دون الإضرار بمصالح المتقاضين، دون تسجيل أية إشكالية على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى أوضح لطفي العربي انّ المحاماة لازالت متمسكة بموقفها من مشروع القانون المتعلق بجباية المحامي، وانّها ستواصل نضالها في اتجاه تحقيق مطالبها المشروعة. وأكّد انّه وفي صورة إصرار الحكومة على موقفها و عدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين والماسّة من مجال تدخلهم ومحاولتها تمرير مشروع القانون على الصيغة التي هو عليها حاليا، فانّ المحامين سيلتزمون بالقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في 26 نوفمبر الماضي، وانّ المحامين سيواصلون تحركاتهم النضالية، والمتمثلة أساسا في مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية. كما تقرّر الدخول في سلسلة من الإضرابات والإعتصامات داخل مقرّات المحاكم، وذلك على غرار إمكانية القيام بسلسلة من المسيرات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ كافة المتدخلين خلال الجلسة العامة الاستثنائية قد اجمعوا على رفض مشروع قانون جباية المحامي، نظرا لما تضمنه من خروقات وتجاوزات من شأنها أن تمسّ من المحاماة ، كما عبروا عن رفضهم لموقف الحكومة المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة و المتقاضين على حدّ تعبيرهم. لقد نفذ قطاع المحاماة اضرابا عاما حضوريا عن العمل لمدّة ثلاثة ايام على التوالي انطلاقا من الثلاثاء الفارط الموافق لـ29 نوفمبر المنقضي مع غلق المكاتب ، كما رابط وفد عن الهيئة الوطتنية للمحامين بالمجلس الوطني التأسيسي منذ الاثنين الموافق لـ28 نوفمبر المنقضي لمتابعة تطورات مشروع قانون المالية لسنة 2017.