عقدت مساء امس السبت، بحضور عدد كبير من المحامين، أكّد العميد عامر المحرزي أن الحكومة الحالية، ومن خلال سعيها الى تمرير مشروع القانون الذي صاغته بصفة منفردة، قد التجأت الى المنابر الإعلامية لتشويه المحاماة وتصويرهم في صورة المتهربين من الجباية.
وشدّد على انّ قطاع المحاماة يرفض قانون المالية الذي يبيع الوهم لأفراد الشعب.
وأوضح بانّ كلاّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكدا أثناء لقائهما بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين انّ عامل الوقت هو الوحيد الذي قام بالضغط عليهم من اجل تقديم ذلك المشروع وابدوا تفهمهم لقطاع المحاماة ووعدوا بتدارك كلّ ذلك، كذلك الشان في بداية الامر مع وزيرة المالية الا انّنا تفاجأنا بتمسك الوزيرة بمشروع القانون على صيغته تلك، صيغته التي تمّ فيها فرض إجراءات اقل ما يقال عنها انها مجحفة وغير مقبولة.
كما اعلن العميد بانّ الهيئة الوطنية للمحامين أصبحت لا تثق في الحكومة بصفة عامة في وزيرة المالية بصفة خاصة وعلى هذا الأساس فانها لن تقبل التعامل معها.
من جهة أخرى أوضح العميد عامر المحرزي أن وزير العدل غازي الجريبي أكد بانه تكفل بمسألة مشروع القانون وانّه ارجع الأمور الى نصابها. وأضاف بالقول «انّ المحاماة تثق في وزير العدل وتوليه كلّ الاحترام والتقدير لكنها لا تثق في الحكومة».
وشدّد العميد على انّ قطاع المحاماة لن يتخلى عن حقّه في الحصول على جباية عادلة وملائمة.
ودعا في هذا الاطار كافة المحامين الى الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للمحامين والى اعتماد تحركات تصعيدية مدروسة.
من جهتهم تمسكّ المتدخلون بموقفهم الرافض لمشروع قانون المالية، مؤكدين دور المحاماة التاريخي ومشاركتها الهامة في إنجاح الرباعي الراعي للحوار للخروج بالبلاد من أزمة خانقة على حدّ تعبيرهم. كما دعوا الى التصعيد في التحركات الاحتجاجية في صورة عدم الحصول على مشروع قانون عادل وملائم.
واعتبروا انّ احكام مشروع قانون الجباية المقترح حاليا هو نتاج لسياسة ظالمة تهدف الى إرهاق كاهل المطالب الأداء وبالخصوص أصحاب المهن الحرة الذين يمثلون الطبقة الوسطى لا سيما مهنة المحاماة التي خصها المشروع دون غيرها من المهن الحرة بتوظيف معاليم تدفع عن طريق طابع جبائي، تستوجب على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود او استشارات..