ختم الأبحاث مرة أخرى في الجزء المفكك والمسجل تحت عدد 13/26427 وهو ما اثار حفيظة هيئة الدفاع التي عبرت عن عميق استغرابها واستنكارها لما قام به قاضي التحقيق المذكور سلفا وتوخت بذلك السبل القانونية المخولة لها من خلال قيامها باستئناف ذلك القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وللتذكير فإن المرة الأولى التي قرر فيها قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 تعود إلى أواخر مارس 2014 ولكن دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس رأت عكس ذلك اذ و بعد تقدم لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بطلب طعن تم قبوله واتخذت الدائرة المذكورة قرارا بتاريخ 4 افريل 2014 يقضي بنقض قرار ختم البحث معتبرا قاضي التحقيق مخلا بأحكام الفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يوجب هذا الأخير البحث دون توان عن الحقيقة على حد تعبير هيئة الدفاع ،علما وان هذا القرار ايدته محكمة التعقيب أيضا، هذا وأحالت الدائرة نسخة من طلبات لسان الدفاع إلى نفس قاضي التحقيق المتعهد لتنفيذها أهمها سماع عدد من الشهود وإجراء جملة من المكاتبات إلى شركات الاتصال تخص 5 أرقام هواتف هذا بالإضافة إلى سماع كل من علي العريض ولطفي بن جدو وغيرهم من الكوادر وتوجيه التهم لهما.
قاضي التحقيق استجاب بصفة جزئية لتلك الطلبات حيث وجه جملة من المكاتبات والبالغ عدها 14 مكاتبة ولكنه لم يتابع الموضوع ولم يحث الجهة المعنية بتنفيذ الطلب كما انه سمع جملة من الشهود بطريقة يبدو أنها لم ترضي دائرة الاتهام واعتبروا أن هذا الأخير خرق أحكام الفصل 65 من مجلة الإجراءات الجزائية.
في الوقت الذي لا تزال هيئة الدفاع تنتظر استكمال جملة من الأعمال الاستقرائية والتحضيرية سابقة الذكر فقد قرر قاضي التحقيق المتعهد مرة أخرى ختم الأبحاث بتاريخ 14 افريل 2016. وطبقا لما صرح به محمد جمور سابقا للأحد المواقع فإنه بتاريخ 11 افريل المنقضي تقدم علي كلثوم احد عناصر هيئة الدفاع عن ورثة شكري بلعيد بمطلب لدى محكمة الاستئناف في استجلاب القضية وسحبها من قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإحالتها على مكتب تحقيق آخر لمواصلة الأعمال فيها للاشتباه في عدم حيادية القاضي وارجع جمور ما اسماه الإسراع بقرار ختم البحث في الملف المفكك إلى غلق السبل أمام ذلك المطلب لأنه بغلق الأبحاث لا يمكن استجلابه.
اليوم وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار الختم وقرار الطعن فيه لا يزال الملف أمام أنظار دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس علما وأن ملف قضية الحال يتعلق بجملة من المتهمين منهم من هو بحالة سراح ومنهم من هو بحالة فرار. السؤال المطروح هو متى ستحسم دائرة الاتهام قرارها في هذه القضية خاصة وان القضية المنشورة لدى الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس أجلت إلى 27 ديسمبر الجاري في انتظار مآل الملف المذكور. قرار دائرة الاتهام مفتوح على احتمالين اثنين إما أن تقرر النقض مرة أخرى بالتالي يعاد الملف إلى قاضي التحقيق الجديد لمواصلة الأبحاث وتنفيذ الطلبات محل الجدل أو أن يقر قرار القاضي السابق. ولكن يبقى السؤال المحوري هل يكون القاضي الجديد المتعهد بالقضية برمتها بصيص الأمل نحو معرفة الحقيقة؟ .