إذ عبر كل من اتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات عن استنكارهم واعتبروا أنّ الهيئة تريد الالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء الذي له علاقة مباشرة بمسألة الشغورات والترشيحات محل الجدل. «المغرب» فتحت الملف خاصة وان الكرة اليوم بيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لحلحلة الأمور.
المجلس الأعلى للقضاء وبعد الإعلان عن تركيبته النهائية في 14 نوفمبر الجاري فإنه ينتظر دعوته من قبل رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للانعقاد لأول مرة واختيار رئيس له حتى يتم إجراء انتخابات جزئية لسد المكان الشاغر في مجلس القضاء المالي.
الكرة في ملعب رئاسة الحكومة
بعد توجيه مراسلة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحثه فيها على الإسراع في إمضاء قرارات الترشيح المقدمة له حتى يتسنى لرئيس الهيئة خالد العياري دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد وبالتالي انطلاق مهامه فإن رئيس الحكومة في موقف لا يحسد عليه فهو بين مطرقة الإسراع في استكمال مسار المجلس الأعلى للقضاء وانطلاقته الفعلية وسندان غضب عدد من الهياكل القضائية تجاه القرارات وقد دعت في بيان مشترك صدر مؤخرا إلى عدم مجاراة الهيئة في مساعيها استنادا إلى الفقرة 8 من الفصل 148 من الدستور التي تقول أن الهيئة تواصل مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.مسألة إمضاء الشاهد على القرارات من عدمها أثارت بدورها جدلا واسعا فهناك أخبار تقول أنه قرر عدم الإمضاء في حين تقول أطراف أخرى أن الخبر عار من الصحة وأن الشاهد لم ينظر بعد في المراسلة الموجهة له. الكرة اذا في ملعب رئيس الحكومة الحالي الذي يواجه مسألة تضع مسار المجلس الأعلى للقضاء في الميزان.
«الطعن وارد»
أفاد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين بأن الأمر خطير وأن هيئة القضاء العدلي قد فقدت شرعيتها بعد انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وتحدث أيضا عن سوء نية فقال «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قامت بالشيء ونقيضه اذ من جهة أصدرت قرارات الترشيح لسد الشغور وهي قد أحدثت شغورا في خطة......