المحامون ينتفضون من جديد: «لن نتحمل مسؤولية الخيارات السياسية وعلى وزيرة المالية أن تستقيل»

انتفض قطاع المحاماة التونسية صباح أمس الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب، للتعبير عن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا للجزء الخاص بجباية المحامي، رافعين بذلك شعار «ديقاج» لكلّ من وزيرة المالية ورئيس الحكومة.

غضب وسخط واحتقان، انتقادات وتهديدات بالتصعيد، تذمّر وتشكّ واجماع على الرفض،... سادت صباح أمس أمام مقر مجلس نواب الشعب.
في حدود الساعة العاشرة صباحا، تجمع مئات المحامين، بزيهم الرسمي، امام مقر مجلس نواب الشعب، استجابة منهم لدعوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ، وذلك لتنفيذ اضراب عامّ للمطالبة بإسقاط بعض الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي اعتبروها خطيرة ومجحفة وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

«ديقاج» لرئيس الحكومة ووزيرة المالية
تعالت أصوات المحامين الغاضبة لتردد العديد من الشعارات الرافضة لمشروع قانون المالية.
كما رفع المحتجون -شعار «ديقاج» - ضدّ كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية لمياء الزريبي، مشدّدين على أنّ قطاع المحاماة لن يتحمّل الفشل الاقتصادي للحكومة.
تزامنا مع انطلاق الوقفة الاحتجاجية استقبل المحامون بعض المساندين وهم كلّ من القيادي بحركة النهضة سمير ديلو والقيادي في حزب حركة مشروع تونس عبادة الكافي والقيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي بالنشيد الوطني.
وقد اكد عبادة الكافي بانّ وجوده بين المحامين أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية كان بصفته محاميا من جهة وبصفته عضوا بمجلس نواب الشعب من جهة أخرى. وأفاد بانه قد تمّ تكليفه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدعوة وفد عن المحامين متكون من أربعة أشخاص، وعلى رأسهم العميد عامر المحرزي، لسماعهم ومحاولة ايجاد حلّ توافقي حتى يكون القانون متلائما مع مهنة المحاماة. وشدّد الكافي على تضامنه مع القطاع ورفضه لمشروع قانون جباية المحامي الذي يمسّ من المحامين على حدّ تعبيره.

وعود زائفة
من جهته أوضح العميد عامر المحرزي التعاطي السلبي والخطير للحكومة وخاصة وزارة المالية مع مشروع قانون المالية في بابه المتعلق بجباية المهن الحرة وخاصة المحامين والمغالطات الاعلامية وعدم الجدية في المفاوضات مع ممثلي هياكل المحامين والوعود الزائفة بإلغاء الفصول 30 و31 و55 من مشروع قانون المالية ثم التراجع عن ذلك من طرف واحد والتمسك بتمرير المشروع في نصه الاصلي.
واعتبر انّ سياسة الحكومة الاستفزازية تجاه المحاماة التونسية هي محاولة يائسة لضرب المهنة لن تزيد المحامين الا اصرارا على الدفاع عن حقوقهم موحدين حول هياكلهم في التصدي لهذا المشروع الخطير.
وشدّد العميد على رفض قطاع المحاماة لكل إجراءات جبائية استثنائية وانتقائية تمسّ من مبدإ المساواة ومن مجانية التقاضي ومن مبدإ الولوج للعدالة، مشيرا الى انّ المحامين متمسكون باسقاط كلّ الفصول التي تمسّ من عمل المحامي او تضيق عليه في مجال تدخله.
وافاد بانّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد ليلة الثلاثاء قد قرّر.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115