عام عن العمل اليوم الأربعاء بمختلف المحاكم التونسية، مع إمكانية بقائه مفتوحا طبقا لما ستسجله تطورات الأوضاع. ودعا كافة المحامين الى تنفيذ وقفة احتجاجية بالزيّ الرسمي أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تزامنا مع مواصلة المجلس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، التي انطلقت منذ الجمعة الفارط. وأوضحت الهيئة بانّ هذا التحرك الاحتجاجي جاء جرّاء التطورات السلبية في التعامل مع ملف جباية المحامي، وانفراد الإدارة بالرأي والاتجاه الرامي الى إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة. ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ قطاع المحاماة قد سبق وان نفذ اضرابا عاما عن العمل يوم 21 اكتوبر الفارط مقترنا بيوم غضب، وذلك للتعبير عن رفضهم لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، والمتعلق بمسألة جباية المحامي.