الاستماع إلى وزير العدل بخصوص مشروع قانون القطب القضائي المالي

منذ انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس نواب الشعب التي كانت أولى جلساتها بتاريخ 17 أكتوبر الجاري أعدت اللجان المنضوية تحت قبة باردو برنامج عملها للفترة المقبلة والمخصص للنظر في حزمة مشاريع القوانين العالقة والجديدة المتعهدة بها، لجنة التشريع العام التي استأنفت

أشغالها بتركيبة مغايرة إذ أصبح على رأسها النائب الطيب المدني خلفا لشاكر العيادي كما أعادت أيضا ترتيب أوراقها وقررت في أول اجتماع لها وضع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جانبا بعد أن تقدمت فيها أشواطا هامة خلال جلسات الدورة الثانية ووضع مشروع قانون القطب القضائي المالي على طاولة النقاش اذ من المنتظر أن تخصص جلسة يوم غد الجمعة 28 أكتوبر للاستماع إلى غازي الجريبي وزير العدل الحالي.
للتذكير فإن عديد النواب بمجلس الشعب قد أكدوا في افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد باعتبارها من بين المسائل التي تشغل الرأي العام.

تأجيل مناقشة مشروع المصالحة
مشروع القانون الأساسي للقطب الاقتصادي والمالي من بين الوثائق التي.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115