تحته بصفة خاصة فالكل لديه حزمة من مشاريع القوانين بانتظاره لترتيب عملية الفصل فيها حسب ما تتطلبه المرحلة.
لجنة التشريع العام وقبل حلول العطلة البرلمانية كانت بصدد مناقشة مشروع قانون أثار جدلا واسعا ولا يزال وهو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 بهدف تحريك عجلة التنمية على حد تعبيرها. للتعرف على برنامج عمل اللجنة اثر العودة البرلمانية اتصلنا برئيسها شاكر العيادي الذي أكد أن هذه الأخيرة ستعقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل لجدولة أعمالها في الفترة القادمة وقال في هذا السياق «القرار دائما بيد المجموعة وستعقد جلسة عمل يوم 17 أكتوبر لوضع جدول أعمال لجنة التشريع العام في المرحلة القادمة ولكن مبدئيا فإننا سنواصل الاشتغال على مشروع قانون المصالحة الذي بقي رهن الانتظار بعد دخول النواب في العطلة البرلمانية»
وللتذكير فإن اللجنة ووفق ما أفادنا به محدثنا قد تقدمت أشواطا كبيرة في مرحلة السماعات فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور سلفا حيث تم استدعاء عديد الأطراف ذات العلاقة من بينها رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال باعتبارها الجهة المقترحة علما وأن سناء المرسني الناطقة الرسمية باسم اللجنة قد ذكرت في وقت سابق بأن هذه الوثيقة ستستغرق عملية مناقشتها واستكمالها شهرا على الأقل.
وفي جوابه عن المعايير المعتمدة في اختيار أو ترتيب مشاريع القوانين قال العيادي «عملية جدولة مشاريع القوانين تكون حسب ....