بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس". من جهته أعرب عميد المحامين حاتم المزيو عن رفض الهيئة لهذا القرار الذي اعتبره يتضمن خرقا للقانون ومسا من استقلالية المهنة .
وأشار مجلس المنافسة في بلاغ أصدره مساء أمس الخميس انه "تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقرير المقرر العام ، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه بـ" اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع.
وأعرب عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات.
واعتبر مزيو أن هذا القرار "فيه عيب في الاختصاص لان مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق "تعهد تلقائي " رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة ) فان مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية.
وشدد عميد المحامين على أن مسالة "التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام" والقرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين "عقود اذعان" لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأكد مزيو ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا في اقرب الاجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا "الاستمرار في النضال لإصلاح واقع المحاماة والمحامين الذي قال انه تدهور في السنوات الأخيرة على جميع الاصعدة و باستهداف متعدد الاوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لأي إصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلا عن "التضيقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالاحالات والايقافات" وفق تعبيره
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت في 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الإتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا باحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الإتعاب الإضافية.
وجاء في هذا القرار جدول مرجعي في نوعية الخدمات المسداة من قبل المحامي والأتعاب الموافقة لها إلى جانب الأجور المستحقة زيادة على ذلك، في عدد من الخدمات على غرار حضور الجلسات وزيارات السجين والاستشارات سواء كانت كتبية او شفاهية
و دعت الهيئة عموم المحامين في قرارها إلى العمل بهذا القرار والتقيد موضحة ان هذه الاتعاب الدنيا صافية من الاداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية.