قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 28 جوان 2014، حيث هاجمت مجموعة ارهابية ملثّمة منزل وزير الداخلية آنذاك لطفي بن جدّو وتسببت في استشهاد 4 أمنيين واصابة اثنين اخرين. وقد شملت الابحاث 46 متهما من بينهم لقمان ابو صخر وابوعياض كما شملت أطرافا جزائرية.
وبعد الاستنطاقات وتمكين المحامين من المرافعة خلال جلسة الجمعة الفارط الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات الإرهابية إدانة المظنون فيهم، علما وانّ مفاوضات هيئة المحكمة قد انتهت في حدود الساعة الرابعة من فجر السبت الماضي.
وفي تصريح لـ«المغرب» تحدّث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي عن تفاصيل الحكم. وأكّد انّ الموقوفين في قضية الحال يبلغ عددهم 10 أشخاص قضت المحكمة حضوريا في شأن 7 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات في حين قضت بسجن موقوف اخر لمدة ثلاث سنوات، وقررت القضاء بعدم سماع الدعوى في حقّ الاثنين الآخرين.
وبخصوص المحالين بحالة سراح فقد شمل الملف 5 محالين قضت المحكمة في ساعة متأخر من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت حضوريا بعدم سماع الدعوى في حقّ اربعة منهم وغيابيا بعدم سماع الدعوى كذلك في حقّ المظنون فيه الأخر.
امّا بقية المتهمين وهم 31 شخصا أحيلوا بحالة فرار ومن بينهم لقمان ابو صخر وسيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض ومراد الغرسلي...فقد قضت الدائرة غيابيا بإعدامهم من اجل القتل العمد مع سابقيّة القصد فيما يتعلق بمقتل الآمنين الأربعة وبسجن كلّ منهم لمدة 36 سنة من اجل جرائم إرهابية وكذلك قضي في شانهم الإعدام مرة أخرى من أجل محاولة القتل وتحديدا فيما تعلّق بعوني الأمن المصابين. وللاشارة فقد انكر المتهمون في جلسة الجهة الفارطة ما نسب اليهم من اتهمات كما تراجع البعض الاخر عن الاقوال التي سبق وان صرحوا بها لدى باحث البداية وقلم التحقيق مؤكدين أن الاعترافات المسجلة عليهم كانت نتيجة تعرضهم الى سوء المعاملة والتعذيب.