تعد الخامسة من نوعها والتي تقرر تأجيلها الى موعد لاحق وهو 10 نوفمبر المقبل بطلب من لسان دفاع المتهمين الذين أصروا على ذلك على اعتبار تمكينهم من إعداد وسائل الدفاع وتقديم معطيات جديدة في الملف.
من جهتها أكدت الدائرة الجالسة على أن يكون هذا التأخير نهائيا خاصة وأن قضية الحال قد تم تأجيلها أكثر من أربع مرات في الوقت الذي تكون فيه الجلسة مخصصة للمرافعة والنطق بالحكم حيث حضرها المتهمون الموقوفون وكذلك من هم بحالة سراح. في نفس السياق وتعليقا على التأجيلات المتكررة لملف القضية علقت أرملة الشهيد لطفي نقض بالقول «الجلسة كانت مخصصة للمرافعة والنطق بالحكم وهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي جاهزة ولكن محاميي المتهمين تشبثوا بالتأخير لتقديم أدلة جديدة على حد قولهم فاستجابت لهم المحكمة وكل ما نتمناه هو انه بعد طول المحاكمة يتم إنصافنا وتكشف الحقيقة الكاملة تنسينا مرارة الانتظار».من جهتهم تقدم محامو المتهمين أيضا بمطالب للإفراج عن منوبيهم الموقوفين ولكن النيابة العمومية رفضت ذلك
أطوار القضية تعود إلى 18 أكتوبر 2013 إذ تحولت مسيرة دعت اليها مجموعات مرتبطة بروابط حماية الثورة إلى فوضى ومواجهات واقتحام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين مما أسفر عن سحل وقتل رئيسه والمنسق الجهوي لنداء تونس، وفاته كانت محل جدل واسع إذ أفاد تقرير الطب الشرعي في مناسبة أولى بأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية في حين أكد التقرير التكميلي بأن الاعتداء بالعنف باستعمال آلات صلبة هو السبب في الوفاة
الجدل أيضا طال هذا الملف منذ البداية فقد تعهدت به ابتدائية تطاوين ليتم فيما بعد استجلابه إلى سوسة بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين مع العلم أن ....