بعد ساعات من صدور بيان مجلس ادارة البنك المركزي وما تضمنه من دلائل على الخطر الذي أصاب البلاد وبات يقودها الى الافلاس والانهيار القريب،

كشف القائمون على الاتصال في رئاسة الجمهورية عن حالة ارتباك أصابت مؤسسة الرئاسة يوم أمس. بسحبهم لتسجيلات فيديو نشرت مساء الاثنين الفارط

منذ 25 جويلية 2021 تاريخ تفعيل الفصل 80 من الدستور وما تلا ذلك الحدث من تطورات سياسية ودستورية وقانونية، ظلّ الرئيس قيس سعيد الفاعل الوحيد

اختار الرئيس قيس سعيد ان يفرج عن لحظته الثالثة يوم امس باعلانه عن هوية رئيسة الحكومة القادمة، نجلاء بودن، اعلان كان له

يبدو ان السؤال الاهم في تونس سيظل مؤجلا الى حين الانتهاء من النقاشات المتعلقة بـ«الانفجار الثوري» وكيفية تنزيل إرادة الشعب عبر نظام حكم جديد.

تعيش البلاد اليوم على وقع «لحظتين» سياسيتين، الاولى هي الخامس والعشرين من جويلية تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014،

في 22 من سبتمبر الجاري دخلت البلاد في مرحلة الاحكام الانتقالية التي عززت موقع رئيس الجمهورية في منظومة الحكم

مع مرور الساعات منذ صدور الامر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و-الذي يمكن ان يختزل في وصفه بـ«الاحكام الانتقالية»-

اصدرت رئاسة الجمهورية مساء امس بلاغا مقتضبا أعلنت فيه عن اصدار الرئيس قيس سعيد لأمر رئاسي متعلق بالتدابير الاستثنائية نشر لاحقا

يجيد الرئيس قيس سعيد مخاطبة «الجماهير» الغاضبة ومغازلتها بما يظن انها تريد سماعه وذلك بالحديث عن «الثورة» وانفجار