أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد الاستقلال بقصر قرطاج انه لا وجود لوحدة وطنية من دون مشاركة المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة المتكونة من ممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج، والذي التأم أول أمس، يعد «اجتهادا يهدف إلى الوصول بكل الروافد إلى قواسم مشتركة رغم أن الأمر قد لا يعجب الكثيرين»، وأضاف أنه لا ينتظر أن تأتي هذه اللجنة بشيء جديد ولا بوثيقة جديدة غير وثيقة قرطاج .
في الوقت الذي يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة وإدخال تغييرات جذرية فيها بناء على المؤشرات السلبية المسجلة والتصنيفات الأخيرة للبلاد، تغييرات لا تستثنى منها أحدا بما فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأيدته في ذلك عديد الأطراف خاصة منها منظمة الأعراف وأحزاب المعارضة، كانت رسالة رئيس الجمهورية في خطابه واضحة بعدم تغيير الشاهد مع العمل فقط على إعداد خارطة طريق لعمل الحكومة انطلاقا من أولويات وثيقة قرطاج.
إعادة تبويب الأولويات
محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أكد لـ«المغرب» أن رئيس الجمهورية يقصد من خلال كلامه أن الأولويات قد تمّ تحديدها في اتفاق قرطاج، مشيرا إلى أنه بالفعل قد تمّ ضبط خارطة الطريق من خلال إعداد برنامج كامل ضمن الاتفاق متفق عليه بين جميع الأطراف المشاركة وبذلك فإن هذه الوثيقة هي في حدّ ذاتها أولويات وفي هذا الصدد فإن كلام رئيس الجمهورية قد يندرج في إطار إعادة تبويب الأولويات، الأهم على المهم، باستثناء العنصر الأمني الذي شهد نجاحا. كما أضاف البوغديري أن المطالبة بإجراء تحوير وزاري ليس مطلب اتحاد الشغل فقط بل عدة أطراف طالبت بذلك والاتحاد قد أعطى تقييما موضوعيا للوضع وصدع بالحقيقة ولم يشكك في أي وزير ولا في رئيس الحكومة ولم يقل إن كان قد نجح أو فشل في مهامه بل قدم فقط مؤشرات موضوعية علمية من ارتفاع نسبة المديونية إلى ارتفاع العجز التجاري إلى تدني احتياط العملة الصعبة وبلغت البلاد مستويات لم تشهدها حتى سنة 1985 إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت 7.2 بالمائة ناهيك عن الأزمة الموجودة في قطاع التعليم والصحة وغيرها من القطاعات، مؤشرات قدمها اتحاد الشغل وارتكز عليها في تقييمه.
تحمل المسؤولية
المهم بالنسبة لاتحاد الشغل وفق البوغديري أنه قدم تقييمه للوضع العام في البلاد والمؤشرات السلبية الموجودة أما القيام بتغيير حكومي من عدمه فهذه مسؤوليتهم وكل طرف عليه أن يتحمل المسؤولية في ذلك، مشددا على أن الاتحاد كان قد طالب بضرورة ضخّ دماء جديدة ولكن الكلمة الأولى والأخيرة هي للهياكل الدستورية الموجودة، فاتحاد الشغل ليس من صلاحياته تغيير أو تعويض أي وزير وقد اقترح القيام بتحوير بصفته أحد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن التعيينات والتغييرات تبقى بيد الأطراف المعنية وبالتحديد رئيس الجمهورية أو مجلس نواب الشعب.
في تواصل دائم
وبالنسبة إلى انطلاق المفاوضات في القطاع الخاص والتي من المنتظر أن يكون موعدها موفى الشهر الجاري، قال البوغديري إن اتحاد الشغل في تواصل دائم مع منظمة الأعراف والعلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور في أمهات القضايا ومسألة المفاوضات الاجتماعية جزء من هذه القضايا والاتحاد متفائل بأن تكون هذه المفاوضات ناجحة وقد انطلقت الحوارات منذ فترة، حيث التقى الأمين العام نور الدين الطبوبي أول أمس برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول في لقاء هو الثالث من نوعه وهناك ود بين القيادتين ومسؤولية كبيرة بين الطرفين للإنقاذ إلى جانب تقارب وجهات النظر بينهما في علاقة بوثيقة قرطاج إلى جانب الحرص على المحافظة على السيادة الوطنية ضدّ أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد من نوع صندوق النقد الدولي ومحاولة فرض إجراءات على الحكومة للاستجابة لها على غرار التفويت في القطاع العام.
مشاريع تنقيحية
اتحاد الشغل جاهز للانطلاق وإنجاح المفاوضات في القطاع الخاص وهي أول مرة تنطلق بجانبيها المالي والترتيبي، حيث لم تقع أي مفاوضات قطاعية منذ 10 سنوات وبالتحديد منذ سنة 2008 وقد أعد الاتحاد كل المشاريع التنقيحية في هذا الشأن وهو بصدد مناقشتها مع هياكله لتشكيل مواقف موحدة بين المسؤولين النقابيين في كل الجهات، وفق محدثنا الذي أوضح أن هذه المشاريع قابلة للتحقيق ويمكن قبولها من طرف الشريك الاجتماعي للاتحاد وأبرز التنقيحات مراجعة قيمة الدرجة وهذه النقطة متفق عليها منذ السنة الفارطة إلى جانب مراجعة بعض الفصول التي تثير قلق وانشغال العمال على غرار الفصل الخاص بالترسيم، 4 سنوات، إضافة إلى مسألة تسريح العمال والمنح المخصصة لذلك وعقود الشغل والمطالبة بعقد شغل نموذجي، عديد التنقيحات معروضة على الطاولة وستتم مناقشتها مع منظمة الأعراف. كما أشار البوغديري إلى أنه تمّ تفعيل جلّ اتفاقيات الزيادة القديمة باستثناء عدد قليل منها تخص خاصة المقاهي والحراسة ورياض الأطفال والتعليم الخاص، علما وأن الاتحاد بصدد تحضير برنامج من أجل تنظيم قطاع التعليم الخاص وبأن يحظى بمراقبة فعلية من الوزارات المعنية، التربية والتعليم العالي، ومن أجل أن يكون فضاء للانتداب وخلق مواطن شغل. هذا وبين أن هناك 54 اتفاقية مشتركة في القطاع الخاص ومن المنتظر أن تنضاف اتفاقيات جديدة على غرار صناعة الأدوية ومسالخ الدواجن والمصحات الكبرى لأنه من غير المعقول أن يطبق عليهم نفس اتفاق تجارة الجملة ونصف الجملة وكذلك صناعة المستلزمات الطبية التي تخضع إلى الاتفاقية المشتركة لصناعة البلاستيك، فتطبيق الاتفاقية يجب أن يكون ملائما لكل نشاط.