• ينتقد الحزاب الجمهوري على موافقة المعارضة لحكومة هو جزء منها؟
سمعنا هذه المؤاخذة على الحزب الجمهوري ونحن نعتبرها ناتجة عن سوء فهم أو سوء نية وأرجح أن تكون الثانية وذلك لان الحزب الجمهوري اختار الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية وصياغة وثيقة قرطاج وقبل أن يصبح شريكا في الحكم وقد جئنا للحكم من موقع المعارضة ودخل حكومة الوحدة الوطنية منبثقة عن الحوار الوطني وليس عن انتخابات وان كانت قد نالت ثقة الأغلبية المنتخبة. موقعنا كان واضحا كما هو دورنا وهو المساهمة مع كل الأطراف والشركاء في وضع وثيقة قرطاج وأولوياتها موضع تنفيذ وهذا ما نحاول القيام به بدعم الحكومة ودفعها لتطبيق وثيقة قرطاج، لهذا نحن نقول ان موقعنا هو الدفع وليس الدفاع عن الحكومة.
• إذا كان هذا موقعكم وهو معلوم لماذا تتعرضون لانتقادات من حلفائكم ؟
البعض يعتقد انه بمجرد توقيعنا على وثيقة قرطاج ودخولنا للحكومة أننا وقعنا صكّا على بياض وأننا سنقبل كل المواقف التي لم نشارك لا في صياغتها ولا بلورتها من ذلك هم يستندون على معارضتنا لقانون المصالحة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
• لماذا تعارضون قانون المصالحة؟
هذا القانون طرح في 2015 ونحن في الجمهوري عرضنا هذا القانون لاعتبارات أساسية ثلاثة وهي تعارضه مع أحكام الدستور نصا وروحا ولأنه يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ولأنه يكرس ثقافة الإفلات من المساءلة ولا يمكن من إدخال الإصلاحات الضرورية على الإدارة ومنظومة الحكم. لهذا عارضناه من 2015 وقد وقع تجميد القانون واليوم أعيد طرحه بذات الصياغة الأولى فما الذي تغير من القانون لنغير موقفنا؟ . فهل يكفي أن يتغير موقعنا من المعارضة للحكم حتى نتبنى ما جاء في قانون عارضناه منذ سنتين نحن لسنا من طينة الأحزاب التي تغير موقفها بمواقعهما في الحكم.
نحن موقعنا دفع حكومة الوحدة الوطنية لانجاز تعهداتها وتحقيق تطلعات التونسيين وإعادة المنظومة الاقتصادية للاشتغال والقيام بالإصلاحات الكبرى
أما من كان ينتظر منا اعتماد سياسة النفط مقابل الغذاء فهو لا يعرف الساحة السياسية ويجهل الحامض النووي للجمهوري.
نحن مع احترامنا لرئيس الجمهورية ودوره فإننا نعارض قانون المصالحة الذي طرح للنقاش في بداية الحوار الوطني كأحد أولويات المرحلة ووقع التنصيص عليه في النسخة الأولى لاتفاق قرطاج واعترضنا عليه نحن وعدد من الشركاء ونتيجة هذا وقع التراجع عن التنصيص على القانون في وثيقة قرطاج، ولهذا فان هذه الحكومة ليس من برنامجها وأولوياتها تمرير المصالحة الاقتصادية.
• وان دعمته ماذا سيكون موقفكم ؟
حفاظا على حكومة الوحدة الوطنية التي تواجه صعوبات على الأرض والصعوبات نتيجة بعض الصعوبات السياسية من الائتلاف الذي يشكلها والصعوبات الناجمة عن أخطاء عدد من الوزارء يجب أن نجنبها التجاذب وان لا نثقل كاهلها. لذلك وحفاظا على الحكومة يجب أن لا ندخلها في خلاف قانون المصالحة فهي لم تتقدم بالمشروع بل قدمته رئاسة الجمهورية التي مع احترامنا لها سنستعمل كل الطرق لمعارضة هذا المشروع ونأمل ان يقتنع رئيس الجمهورية بسحب المشروع أو تأجيل النظر فيه لما في الظرفية التاريخية من حساسية. فالتمسك بالقانون سيدخل الإرباك على فهم التونسيين لأولويات المرحلة هل هي التصالح مع من كان متسببا في الفساد المالي والأداري أم محاربة الفساد والمفسدين.
• تأملون أن يقتنع رئيس الدولة بسحب القانون والحال انه يدافع عنه بشدة في خطابه بل وطالب المعارضة أن لا تتجه للشارع و نبهها من ذلك ؟
هذا القانون ورد في خطاب رئيس الجمهورية ودافع عنه وهذا أمر طبيعي وهو دوره .هو يقول أن القانون كفيل بإخراج تونس من عنق الزجاجة ونحن لا نعتقد ذلك فإخراج تونس من عنق الزجاجة يجب ان يكون بتصور جديد للتنمية في الجهات الداخلية وان تكون الحكومة قادرة على إعادة الاستثمار والاستقرار والثقة في مناخ الاستثمار وان تحارب الفساد ومشاكل تونس اكبر من ذلك
والقول أن الإدارة التونسية معطلة نحن لا نعتقد أن الإدارة تتكون من الفاسدين أو ممن ساعدوا على الفساد والاعتداء على المال العام. الإدارة التونسية تعج بكفاءات عليا من جيل الأربعينات وما دون ذلك تنتظر أن تعطى لها الفرصة لضخ روح جديدة ودماء جديدة في الإدارة التي تتطلب إصلاحا حقيقيا وليس المصالحة مع الفساد.
من ناحية ثانية رئيس الدولة اكد على أننا في دولة ديمقراطية تصون الحريات وترعاها وبالتالي حق الاعتراض على مشروع صادر عن رئيس الجمهورية حق مكفول وطبيعي في نظام ديمقراطي. وحق التظاهر غير قابل للتفاوض مطلقا كما هو الحال لحق الاعتراض والاحتجاج هي حقوق دستورية. نحمد الله أن رئيس الدولة فطن لذلك وطمأن التونسيين على انه سيرعى الاحتجاجات ضد قانون المصالحة وهذه النقطة تحسب له.
• لكن الرئيس قال ان من يريد اسقاط القانون لديه البرلمان؟
القول « هو أمامكم البرلمان» وهو أرقى المؤسسات التي تمارس فيها الديمقراطية. نحن لا نوافق عليه، فلا يمكن حصر الديمقراطية تحت قبة البرلمان فالبرلمان احد أوجه الديمقراطية أما باقي الاوجه فهي الإعلام والشارع .
إن فضاء الديمقراطية هو الفضاء العام والفضاء النيابي وحصرها أو استدراج المعارضة لتقتصر على البرلمان هو نتيجة قراءة موازين قوى يقرأها جيدّا من يقول ذلك ويعلم أن الضغط سيكون محدود التأثير لان آلة التصويت ستشتغل ويقع التصويت على هذا القانون. نحن نأمل ان لا يقع الركون للأغلبية النيابية فهي كانت موجودة منذ 2015.
الاغلبية حينما ترى ان هناك قانونا يشق المجتمع وان هناك قطاعات واسعة غير مقتنعة بقانون المصالحة من احزاب سياسية ومنظمات وطنية ومنظمات حقوقية لا اعتقد انه يمكن للاغلبية تجاهل هذه الاعتراضات والارتكاز فقط على الأغلبية البرلمانية .
اننا في الجمهوري نأمل ونتوجه لرئيس الجمهورية بدعوة لسحب القانون وان لم يسحبه فليتوجه للتونسيين ويقول لهم اننا لسنا في عجلة من امرنا في هذا القانون ويمكن ان نؤجل نقاشه.
• كيف ستتصرفون لمنع تمرير القانون ؟
نحن سنستعمل حقنا في الحوار والاحتجاج والتظاهر والأساليب الديمقراطية لتبيان مدى المعارضة الواسعة التي يواجهها هذا القانون حتى ندفع لتجميده او سحبه لاحقا.
• هذا الموقف مع انتقادات حليفكم نداء تونس يدفع للسؤال التالي ما الذي يبقيكم في الحكومة ؟
نحن لسنا حلفاء لنداء تونس فنحن صغنا وثيقة وشاركنا في الحوار مع المجموعة الوطنية مع احترامي لمن لم يشارك في الحوار وعن الحوار اتفقنا على تكوين حكومة ساندتها 9 أحزاب و 3 منظمات وطنية.
كما أضيف هنا ان نداء تونس الحالي لم اعد اعرفه ولا الرأي العام ظل عارفا له ولما يحدث داخله، ان نداء تونس وبعد الانتدابات الاخيرة تغير تماما واصبح يوصف خطأ على انه حزب والحال انه تجمع للوبيات اغلبها موسوم بالمشاركة في الفساد والدفاع عن الفساد والمفسدين. ونحن لا نتحالف مع هؤلاء ونتمنى من الندائيين ان يطهروا بيتهم، فنحن لا نعمل السياسة في ظل انتدابات لأناس حولهم شبهة فساد وارتشاء من هيئة الاتصال الخارجي ومنهم من بات اليوم منصبا كقيادة وطنية لحزب لم يشارك في تأسيسه او رئيس كتلته وهو سفيان طوبال الذي كانت ردة فعله ضدنا واتهامه لنا بالانتهازية نتيجة لحملتنا ضد الفساد وهو موضع شبهة في قضية فساد كبيرة هو الآن موضوع تحقيق في النيابة العمومية هو وشفيق جراية في قضية فساد. نحن في الجمهوري لا نطبع مع هذه الاوضاع وندعو من اسس النداء ان يتدخل وينقذ الحزب فلا يعقل ان يتصدر قيادته محامي بن علي وعائلة الطرابلسية وان يصبح من قادته.
وختاما اعتقد ان من المعوقات التي تثقل كاهل الحكومة وتخفض من منسوب الثقة فيها هو الحزب الحاكم الاول. فلا يمكن للناس ان يثقوا في حزب قياداته الوطنية من هؤلاء.
• اذن ما الحل ؟
من اجل مصلحة تونس ومن اجل دفع الحكومة التي ندعم رئيسها و نرى ان له امكانية حقيقية للنجاح إن نفذ وثيقة قرطاج بقطع النظر عن التعهدات الحزبية. وقد دعوناه الى ان يتحرر من ضغوطات الاحزاب وان تنطلق الحكومة في الاصلاح وما على الاحزاب الى ان تنساق خلف الحكومة التي نحن حريصون على ان نخلصها من كل العراقيل والشوائب فللاسف الائتلاف الحزبي في بعضه أصبح عبئا على هذه الحكومة.
• اذن انتم ورغم عجز الحكومة تدعمونها ؟
انا لا أقول الحكومة عجزت اقول وجدت بعض المصاعب كما ترددت في معالجة بعض الملفات. انا لست عدميا وهذه الحكومة حققت بعض الانجازات حسب المعطيات الأولية التي تبين تحسن المؤشرات الاقتصادية إضافة لتحركات الحكومة وفتحها لقنوات الاتصال مع المحتجين.
نحن في الجمهوري نرى إمكانية دعم الحكومة ودفعها لتسريع الخطوات وحسم امرها وعلى الاحزاب إما ان تكون رديفا لها او تجد نفسها على الهامش. كما انه وفي اطار دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية أقمنا اجتماعات ضد الفساد والفاسدين ولن نقبل بعد اليوم الحديث عن فساد دون فاسدين لقد باتت لنا حرب هلامية ضد الفساد نحن سنمزق جدار الصمت والخوف ونحن مستعدون لنكون كاسحة الغام ضد هذه الافة وسنكون راس حربة ضد الفساد.
• كيف تنتظر نجاح الحكومة وانت تشير الى فساد قادة الحزب الاول وتعثر معالجة ملف الفساد منذ 7 اشهر ؟
فعلا الحكومة ترددت وتأخرت في فتح ملف الفساد منذ 7 اشهر ولم يعد مقبولا التاخير في فتح الملف خاصة وانه كان من أهم التعهدات التي التزم بها يوسف الشاهد امام البرلمان.
نحن نقول اليوم ان هذه المعركة لابد من خوضها وان الفاسدين يجب ان يعرضوا على القضاء تحت الأضواء الكاشفة للاعلام وبمشاركة الراي العام تماما كما فعلت ايطاليا -التي تقع شمال تونس- في حربها ضد المافيا ودفع الايطاليون ثمن تحرير بلادهم من سيطرة المافيا بدمائهم. فالحرب ضد الفساد لا تقل خطورة عن الحرب ضد الارهاب وكل تأخر في اعلان الحرب يحصن الفاسدين أكثر.
• الحكومة لم تعجز عن الحرب على الفساد فقط بل في ملف التنمية ؟
في تقديرنا الحكومة لم تعجز في ملف التنمية هي حاولت وحققت بعض الانجازات والمؤشرات ايجابية، ونحن نقول ان الحكومة نجحت في ملفات واخفقت في اخرى ولديها صعوبات في ملف التنمية في الجهات الداخلية التي لها مطالبها المشروعة التي يجب التعامل معها والعمل على سد الهوة بين قدرة الدولة و مطالب الجهات التي تقول ان مطالبها هي ذاتها منذ 7 سنوات ونفد صبرها في حين تقول الحكومة ان لها 7 اشهر وامكانياتها محدودة، وهذا يعني ان الهوة شاسعة وما على الدولة والحكومة الا العمل على سدها باستنباط تصورات جديدة للتنمية واستعادة ثقة الناس في الجهات كالكامور والحوض المنجمي والكاف فالناس ان وجدوا سياسة حقيقية لمكافحة الفساد ومقاومة التهرب الجبائي وخارطة طريق للتنمية تقدم لهم حتما سيصبرون. فالتونسي في دولة الاستقلال ضحى لان له املا وهناك مشروع وطني. واليوم التونسيون لم يتغيروا ان قدم لهم هدف ومشروع ووجدوا الصدق في القيادة والقدرة سيكررون فعلهم.
• تطالب بتقاسم التضحيات في حين اليوم الفقير يضحي والنخبة السياسية تتمتع بالامتيازات؟
نحن نريد عكس هذا فالناس حينما يرون ان اسبوع الجهات لا احد يشارك فيه من النواب فيما اسبوع بروكسال يشارك فيه 60 نائب لم يحضر في الجلسات الا 3 او 4 نواب فيما البقية تتسوق فان التونسي يفقد الثقة في النخبة الحاكمة وله الحق فهو يرى ان الممارسة لا تعكس الاقوال.
اليوم انا لست متفقا مع قول ان كل من هو في حزب او في موقع نيابي هو قيادة وطنية ونخبة. هنالك اناس وجدوا بالصدفة في مواقعهم ولا قدرة لهم ولا مؤهلات سياسية لقيادة معركة التنمية ومحاربة الفساد. فلا يقبل ان يرى التونسي السفهاء في القيادة يتحدثون عن النبل والتضحية، فهو لن يقبل خاصة وانه ثار ضدهم.
لابد اليوم من تغيير الوضع وانهاء الانخرام والتعفن السياسي هذا الخور والعفن رائحته تزكم الانوف ويجب ان نعالجه، ولهذا أتوجه لرئيس الدولة والحكومة ورؤساء الاحزاب- حتى وان اختلفت معهم-الى العمل للحد من هذا الوضع.
انا افضل ان انافس احزابا فعلية وليس لوبيات تقدم صورة مغلوطة وسيئة عن العمل السياسي. نحن نريد ان نعيد للعمل السياسي نبله والا فان البلاد تمضي في طريق سيئة.