أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمالية والإدارة لـ«المغرب» أن تكاليف المؤتمر الـ 23 لاتحاد الشغل قد بلغت 630 ألف دينار موزعة بين مصاريف المداولات والافتتاح، وهذه المصاريف متأتية بالأساس من مداخيل اتحاد الشغل وتمّ تخصيص ميزانية لها ضمن ميزانية المنظمة لسنة 2017 ولم يتم اعتماد القيمة المالية التي تحصل عليها الاتحاد خلال فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام، فهذه القيمة اعتمدت لبعث إذاعة الشعب والتي من المنتظر أن ترى النور في القريب العاجل بعد استكمال كل التحضيرات والترتيبات القانونية المعمول بها، علما وأن قرار بعث هذه الإذاعة اتخذ منذ السنة الفارطة لكن نظرا لغياب الإمكانيات المالية تمّ تأجيل بعث هذا المشروع الإذاعي والذي سيكون مقره بجانب مقر جريدة الشعب.
ما ستشتغل عليه القيادة الجديدة طيلة فترة نيابتها
بوعلي المباركي أضاف أنه لم يتم الاتفاق على تحديد موعد عقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد لكن على الأرجح أن يكون في بداية الأسبوع المقبل، مشددا على أن المنظمة الشغيلة سيكون أمامها العديد من التحديات والملفات الحارقة، خاصة وأن البلاد مقبلة على إصلاحات كبيرة وأول ملف سيكون أمامها هو إنهاء المفاوضات للزيادة في القطاع الخاص وكذلك ملف الصناديق الاجتماعية وهو من أكبر الملفات وأعقدها ويتطلب إصلاحات كبرى إلى جانب إصلاح المنظومة التربوية بمفهومها الشامل فضلا عن ملف الخارطة الصحية وكيفية النظر في إنعاش الاقتصاد من خلال التصدي للتهريب والتجارة الموازية وضرب العملة الوطنية، وأشار إلى أن الاتحاد له رؤية لمقاومة الإرهاب وأخرى في علاقة بالتنمية العادلة أي القسمة العادلة للثروة الوطنية خاصة في الجهات المحرومة إضافة إلى تشغيل الشباب العاطل عن العمل في هذه الجهات، هذا ما تمّ التنصيص عليه في لوائح المؤتمر والتي ستشتغل عليه القيادة النقابية الجديدة طيلة مدتها النيابية.
أشغال المؤتمر الـ23 للاتحاد تمّت في أجواء.....