عبر خلتله عن التضامن العميق مع الشعبين المغربي والليبي خلال هذه الأوقات الصعبة والمؤلمة التي يمران بها جراء الكارثتين الطبيعيتين اللتان خلّفتا آلاف الضّحايا من قتلى وجرحى ومفقودين ومشرّدين ودمار هائل في البنية التحتية. كما يعبّر عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أهاليهم وممتلكاتهم.
و يؤكّد المعهد العربي لحقوق الإنسان على تقديره الكبير لموجات التضامن الوطنية والإقليمية والدولية وما بذلته العديد من الدول ومنظمات الإغاثة والمواطنين والمواطنات من مجهودات لنجدة الضحايا وتقديم العون الإنساني،
ودعا الى مزيد تكثيف مجهودات الإغاثة ومعالجة الآثار المدمّرة للكارثتين ووضع خطط عاجلة لإعادة البناء تساهم فيها المجموعة الدولية عامة وبلدان المنطقة العربية خاصة.
و إعداد خطط خاصة ومستدامة للبلدين لمعالجة آثار الكارثتين. خطط دامجة لجميع الأطراف حكومية كانت أو غير حكومية وقائمة على إعطاء أهميّة خاصة لأكثر الفئات هشاشة برعاية منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية عامة.
و احترام الدول المصنّعة لالتزاماتها الدولية في مجال التصدّي للتغيّرات المناخية وما ينتج عنها من تغيير للطقس وارتفاع للحرارة ومياه البحر وإزالة الغابات والجفاف وانحسار الموارد لتلبية احتياجات المواطنات والمواطنين.
و طالب باتخاذ إجراءات صارمة خاصة لتحميل المسؤولية للدول الملوّثة.
ودعا اللى إعداد استراتيجيات وطنية فعالة وشاملة لمواجهة الكوارث وخطر التغيّر المناخي. استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الإنسان (الحق في حياة آمنة، الحق في بيئة سليمة، الحق في الماء، الحق في الصحة، والحق في السكن اللائق، الحق في العمل، الحق في التعليم، إلخ... ( وتشمل الفئات الهشّة والفقراء والنّساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقلّيات، إلخ... وحوكمة السياسات المحليّة بشكل يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية ويواجه بشكل فعّال البناءات العشوائية والبناءات المشيّدة دون احترام أدنى قواعد التنمية المستدامة. واعتماد مخطّطات تدمج المباني الإيكولوجية التي تعتمد على تقنيات تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة.
و دعا المعهد الى تشريك المواطنات والمواطنين في بلورة السياسيات التي تهدف إلى التصدي لآثار التغير المناخي والزلازل وتوعيتهم بواجباتهم في حماية البيئة بصفة عامة. واعتماد سياسات تربوية وإعلامية وبحثية تدمج قضايا التغيرات المناخية والتوقّي من الكوارث الطبيعية وتطوير القدرات في مجال الصّمود للجميع.