ليـــــــــــــبيا: مؤشرات فشل حكومة الوفاق الوطني في نيل ثقة البرلمان للمرة الثالثة

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف فائز السراج كان عرض تشكيل حكومي من 32 وزيرا لكن مجلس النواب لم يصادق عليها ثم قدم السراج النسخة الثانية للفريق الحكومي المتكون من 18 وزيرا، غير أن البرلمان لم يمنحها الثقة ومنح فرصة ثالثة للسراج لإعادة ترشيح حكومة عدد حقائبها ما بين 8 و12 حقيبة وزارية وتسمى حكومة مصغرة. ووفق الأعراف البرلمانية والقوانين فإن رئيس الحكومة المكلف يسقط ويكلف شخص سواه بتشكيل الحكومة لكن في حال ليبيا حيث الخروقات الدستورية والقانونية لا تحصى ،فإن النية تتجه إلى مواصلة المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الأمم المتحدة والدول الغربية الكبرى الرهان على السراج والضغط على رئاسة البرلمان قصد تمرير الحكومة في فترة زمنية لا تتعدى العشرة أيام.
يرى الشق المساند والمؤيد لحكومة الوفاق أن رئاسة البرلمان استعملت الدهاء السياسي وما يمكن وصفه بالتحيل على النواب المؤيدين للحكومة لكن في إطار قانوني صريح .إذ دعا مكتب رئاسة البرلمان الأعضاء لجلسة برلمانية دون تحديد جدول أعمال وعند حضور النواب وبسجل أسمائهم يسجل الحضور تبين لرئيس البرلمان حصول النصاب القانوني لانعقاد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق ، ومن هناك طلب الرئيس عقيلة صالح بافتتاح جلسة التصويت المنقول على الهواء فكانت النتيجة المعلومة أي تصويت 61 عضوا لرفض المصادقة من جملة 102 نائب حضر الجلسة.

يضيف الشق المؤيد للحكومة بأن رئاسة البرلمان سوف تواصل تمسكها بانتزاع وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لو كلفها ذلك رفض المصادقة على حكومة السراج وتحمل التداعيات المنجرة عن موقفها وتعنتها لإرادة المجتمع الدولي بمزيد من العقوبات الدولية وقد ظهرت تلميحات غربية بفرض عقوبات على الجنرال خليفة حفتر القائد العام للجيش التابع لرئاسة أركان مجلس النواب.

إلى ذلك صدر بيان عن 6 دول أوروبية هي الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا طالبت فيه المجلس الرئاسي بسرعة تقديم مقترح الحكومة على أن يصادق عليها البرلمان في ظرف زمني لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ التسليم. وهكذا يواصل المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على رئاسة البرلمان وفرض حكومة السراج.

بين هذا وذاك يواصل حراك إسقاط الاتفاق السياسي حشد الشارع خاصة شرق البلاد من خلال تخصيص مساء كل يوم جمعة لتنظيم مظاهرات ضد مخرجات حوار الصخيرات وإبعاد المبعوث الأممي مارتن كوبلر ودعم مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة مؤقتة ورئاسة أركان عامة ومصرف مركزي.

«السراج في شتوتغارت»
من جانبه ذكر عبد الله عتامنة المستشار لدى رئيس البرلمان بأن المجلس الرئاسي ارتكب 11 خرقا للاتفاق السياسي و23 مخالفة إدارية ومالية، وإن المجلس الرئاسي يناقض نفسه حيث جاء في البيان الصادر عنه بتاريخ 23 أوت الحالي يوم بعد رفض البرلمان للحكومة بأن المجلس الرئاسي يشيد ويحترم عدم التصويت لفائدة حكومة الوفاق وأكد المجلس الرئاسي استعداده إجراء مشاورات مع كل الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية لكن ما الذي حدث وحصل بعد ذلك البيان؟ .
حيث شاهد الجميع مواصلة رئيس المجلس الرئاسي الرهان على الدعم الأجنبي وذلك من خلال تحوله إلى ألمانيا مصحوبا بالمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، والتقى فائز السراج مع قائد القوات الأمريكية في إفريقيا بمقر قيادة الأفريكوم لليبيا سواء في موضوع محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي أو تدريب الجيش الوطني الليبي. وأشار مستشار رئيس مجلس النواب إلى أنه الأجدر بالمجلس الرئاسي التواصل مع البرلمان للتشاور حول تكوين الحكومة الجديدة، وإذابة جبل الجليد بين الرئاسي ومجلس النواب.
في سياق البحث عن مخرج من الأزمة السياسية في ليبيا أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي واستعرض معه آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الليبية، ووفق تصريح لمساعد وزير الخارجية المصرية فإن وجهات النظر لدى مصر وفرنسا متضاربة ومتطابقة إلى حد كبير.

تحرص جمهورية مصر العربية بحرص شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام الحياد حيال ما يحصل في الجارة الغربية ليبيا ولعب دور الوسيط بين الفرقاء السياسيين الليبيين. هذا الموقف المصري من تجلياته تراجع الإعلام الرسمي في طرابلس على اتهام القاهرة بالانحياز لإقليم برقة ودعم حفتر ومجلس نواب طبرق كما تسربت معلومات حول زيارة مسؤولين مصريين لطرابلس لدعم التعاون وعرض المساعدة المصرية.