وأن ليبيا واحدة ولن تتجزأ أبدا»..حديث المشير خليفة حفتر جاء بمناسبة إحياء الذكرى 71 للاستقلال وذلك وسط تجمع شعبي في مدينة بنغازي شرق البلاد .
وتتمثل هذه الفرصة في حصول توافق على إطار دستوري للانتخابات ومصالحة وطنية شاملة وتوحيد المؤسسات السيادية و سحب المرتزقة و المقاتلين الأجانب. ويأتي ذلك في ظل استمرار الصراع على الشرعية بين حكومتي باشاغا المشكلة من مجلس النواب وحكومة الدبيبة الناتجة عن اتفاق تونس وجنيف السياسي.
ويرى مراقبون أنّ أزمة ليبيا تراوح مكانها منذ اندلاع الأزمة السياسية في 2014 حيث تعددت المبادرات لحل الأزمة وقد فشلت الأمم المتحدة في فك شفرات الأزمة رغم الانفراج النسبي الذي حصل مع وجود ستيفاني وليامز على رأس البعثة الأممية للدعم بصفة النيابة .
ومع تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي اعتقد السواد الأعظم من المتابعين للشأن الليبي بأنّ الأزمة سوف تنفرج عبر توافق على القاعدة الدستورية وذلك منذ لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة بالمملكة المغربية، غير ان الأمل تلاشى باستحالة انعقاد اجتماع للرجلين داخل ليبيا لأسباب قيل أنّها لوجستية لكن الحقيقة أنّ حكومة الدبيبة هي التي رفضت إجراء اللقاء في مناطق سلطتها.
وأردف شق من المراقبين أنّ قرارات مجلس الأمن التي فاقت العشرين قرارا لم يتم تنفيذها لعدة أسباب معلومة وأخرى خفية ويبقى السبب الأساسي حدة الصراع الدولي وحجم التدخلات الخارجية زد على ذلك غياب مشروع وطني يجمع عليه من طرف الفرقاء المحليين.
بالإضافة إلى ما يتم الإعلان عنه عند عقد أية قمة بين عقيلة صالح وخالد المشري لا يجد بعد ذلك طريقة للتنفيذ حيث توكل مهمة التشاور بشأنه للجنة المشتركة، ونعني هنا اللجنة الدستورية يصطدم بلاءات وخلافات ومناورات من هنا وهناك.
ما يلاحظ حول المسار الدستوري ينطبق أيضا على توحيد المؤسسات السيادية حيث اجتمعت اللجنة المعنية عديد المناسبات ما بين القاهرة و ابوزنيقة المغربية للتوافق على توزيع المناصب السيادية لكن توقفت الأمور عند حد الوعود و لم تنتقل للتنفيذ و الأفعال.
المصالحة والتوافق حول قاعدة دستورية
هذا وأثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، وأمينها العام أحمد أبو الغيط، معربا عن إيمان ليبيا بدور المنظمة وقدرتها على توجيه الليبيين نحو تنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
ودعا، في كلمته خلال لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، إلى مواصلة عمل اللجنة الأمنية، وذلك في إطار العمل على تحقيق المصالحة، والوصول إلى قاعدة دستورية وصولا لانعقاد الانتخابات، مشيرا إلى الاجتماع الذي انعقد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تمهيدا للتفاوض حول الانتخابات.
وشدد على أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارها الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى توافق كافة الأطراف في ليبيا حول تحقيق خارطة الطريق.وأوضح أن الشعب الليبي مازال قادرا على مجابهة التحديات عبر تحقيق المصالحة، معربا عن دعمه الكامل للجهود الدولية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على الجانبين العربي أو الإفريقي، مشددا على حالة من التوافق بين مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.