وذلك بعد مناقشة الجلسة لبند الجلسات وإمكانية نقلها خارج طبرق وتم التأكيد على أن المكان الوحيد الذي يمكن نقل الجلسات إليه هو مدينة بنغازي المقر الرسمي للبرلمان طبق الإعلان الدستوري.
وهكذا يستمر رئيس البرلمان في عرقلة تطبيق الاتفاق السياسي غير مكترث بالعقوبات ومعلوم أنه خلال جلسة أول أمس، وعلى جانب آخر أصدر نواب طبرق - حوالي 30 عضوا - بيانا أكدوا فيه أن نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني هو ممثلهم الوحيد في انتظار إيجاد بديل لفتحي المجبري في ظل مواصلة الأخير دعم مخرجات حوار الصخيرات.
عامل توحيد او تفرقة ؟
يشار إلى أن رئيس البرلمان يتواجد منذ أمس في ساحل العاج رفقة عدد من النواب للمشاركة في اجتماع البرلمان الإفريقي- العربي. وفي ظل تعثر تطبيق بنود الاتفاق السياسي يتساءل المراقبون هل أن الاتفاق جاء لتوحيد الفرقاء أم أنه تحول إلى عامل تفرقة وتكريس التقسيم؟
فإثر مباشرة ذات المجلس لأعماله وإصداره القرارات لاحظ الجميع غياب التوافق وتصدعا عند أول اجتماع حيث علّق عضوان نشاطهما وهما عمر الأسود وعلي القطراني على خلفية إعلان تركيبة اللجنة الأمنية.
وقد استمرت الخروقات للاتفاق من خلال تنصيب المجلس الأعلى للدولة وتم تجاهل الفترة الزمنية لانطلاق عمل الحكومة والمصادقة عليها.
تعثر المصادقة على الحكومة لم يمنع أعضاء المجلس الرئاسي مباشرة عملهم وانتقلوا في زيارات رسمية للخارج وتوقيع الاتفاقيات والتحدث باسم الدولة الليبية.
الشيء الذي اعتبره الطرف المعارض ممثلا في البرلمان وإقليم برقة عامة بمثابة الاستفزاز لشرعية البرلمان الذي واصل دعم الحكومة المؤقتة وتجرأ الشرق الليبي على تصدير النفط انطلاقا من موانئ الهلال النفطي. كما هددت مجموعة 94 المنشقة عن المؤتمر الوطني ببعث جسم مواز للمجلس الأعلى للدولة في بنغازي. هذا سياسيا أما عسكريا فقد واصلت رئاسة أركان طبرق دعمها لقوات حفتر وتلقي الأموال من حكومة عبد الله الثني في المقابل انتهجت رئاسة أركان المؤتمر عملها لكن تحت مظلة المجلس الرئاسي. في ما استمر تنظيم داعش الإرهابي في استغلال حالة التشرذم والانقسام متوسعا شرقا وغربا.
التقسيم واقع
كل الذي سبق ذكره يؤشر إلى مزيد من تكريس التقسيم القديم إذ نجد إقليم طرابلس مواليا للمجلس الرئاسي وإقليم برقة مواليا للبرلمان وقوات حفتر بينما نجد إقليم فزان منقسما إلى نصفين واحد تابع لطرابلس والثاني تابع لبرقة.
ويرى متابعون للشأن الليبي الراهن أن الفرصة مازالت قائمة في ليبيا لجعل الاتفاق السياسي عامل توحيد للبلاد وذلك بتفعيل المجلس الرئاسي، مجلس لا بد أن يتحرك ويفعل ويحاول ويتسلح بالجرأة وروح المبادرة لا أن يتقوقع داخل القاعدة البحرية ويكتفي باستقبال الوفود. الدور موكول أيضا إلى رئاسة البرلمان بأن تقدّر حجم التداعيات المنجرّة عن التمادي في عرقلة تطبيق الاتفاق.
كما انه على بعثة الأمم المتحدة أن لا تقف مكتوفة الأيدي كما يقال وهي تشاهد خرق الاتفاق فما لم يشعر الفرقاء بأن الاتفاق مقدس فإنهم سيواصلون خرقه والتعدي على بنوده. ويذهب المتابعون أنه لا ضرر في أن تفتح البعثة الأممية الاتفاق من جديد على أن يتم الإعداد جيدا للعملية ويجري تحديد البنود موضع الخلاف.
وبدون هذه الخطوات لن يكتب لهذا الاتفاق الضعيف أن يخرج ليبيا من أزمتها بل عكس ذلك فإن الأسوأ قادم لا محالة ولربما يكون السيناريو الأسوأ هو حدوث الحرب الأهلية تحت مبرر تحرير سرت من داعش الإرهابي بينما الواقع أن الشرق والغرب كلاهما أعد العدة وعزم على مقاتلة غريمه فلا الشرق ولا الغرب لديه النية أو العزم على محاربة داعش الإرهابي في سرت والدليل أن سيطرة التنظيم على المدينة ليست جديدة ومعاناة أهالي سرت لم تحرك لا سواكن قوات حفتر ولا قوات فجر ليبيا فما الذي حصل حتى يعلن هؤلاء الآن فقط الحرب على داعش الإرهابي في سرت؟