• طرح اقل من 5 بالمائة من أسهم شركة «ارامكو» النفطيّة الوطنيّة العملاقة للاكتتاب العام في السّوق المحليّة. حيث تمّ الإعلان أن قيمة الشركة مابين 2000 و2500 مليار دولار.
• تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بـ 2000مليار دولار، ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا.
• زيادة الإيرادات النفطية ستة أضعاف، من 43,5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليارا، من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة إجراءات تنفيذية، وهو ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد حيث قال ولي ولي العهد السعودي خلال لقاء مع قناة تلفزيونية سعودية «اعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط».
• زيادة عدد الذين يؤدون سنويا مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز.
• تحسين تصنيف المملكة العربية السعودية وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم، بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
• رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من 3,8 بالمائة حاليا إلى 5,7 بالمائة.
• رفع حصة الصّادرات غير النفطيّة من 16 بالمائة من الناتج المحلّي حاليّا، إلى خمسين بالمائة من الناتج.
• زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمائة إلى 30، وخفض نسبة البطالة من 11,6 بالمائة إلى سبعة بالمائة فقط.
• إطلاق صناعة عسكرية سعودية، إذ قال بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، في مقابلته «هل يعقل في 2014 السعودية رابع اكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 السعودية اكبر ثالث دولة تنفق عسكريا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟».
• إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مائة في المائة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودية تطلق في اواخر 2017».
• العمل على تعزيز مكافحة الفساد