الحرب الدائرة في غزة، والتي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وفق "د ب ا".
وأكد شكري، في بيان مصر اليوم أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين.
واستنكر شكري المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي ، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.
وأشار إلى أن استمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي يُشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح ومنع الانتشار النوويين ، داعيا إلى العمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي.
وقال شكري ،إن مصر شددت على التحديات الأمنية المُتعاظمة التي يمر بها العالم اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الاطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم ويفرض على الجميع التصرف بمسؤولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسؤولياتها.
وبحسب المُتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أكد شكري على محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمني الدولي، مشيرا إلى تأكيد مصر على أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح في أجندة العمل الدولي.
وأوضح أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.