إلى البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة المخولة تبعا للاتفاق السياسي بمنح الثقة للحكومة.
كما حث البيان جميع الأطراف السياسية والعسكرية على عدم التصعيد وضبط النفس. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وعلى هامش حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى عديد الأطراف الدولية ضمنها مسؤولية الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. لقاء جددت فيه موغريني دعم الاتحاد الأوروبي للمجلس الرئاسي ومساعدة ليبيا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وضبط أمن الحدود في إطار الآليات والبرامج التي وضعها الاتحاد مثل العملية البحرية صوفيا المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية ومراقبة تهريب السلاح إلى الداخل الليبي.
ما صدر عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من بيان دعم ومساندة اعتاد عليه الليبيون لكنه لم يغير شيئا على الأرض. عشرات الاجتماعات والمؤتمرات الدولية انعقدت حول الملف الليبي اكتفت جميعها بإصدار البيانات والتوصيات.
بدوره أصدر مجلس الأمن الدولي أكثر من 19 قرارا حول ليبيا بداية من القرار 1970 - 1973 وصولا إلى القرارات 2258 وغيرها بقيت كلها مجرد حبر على ورق ، أول قرار صدر تحدث عن حماية المدنيين من كتائب القذافي. ويرى المتابعون لتطورات الأزمة الليبية أنه باستثناء القرار رقم 1 الذي صدر حول ليبيا الذي أتاح وشرّع تدخل حلف الناتو وأسقط القذافي ودمّر البنية التحتية للمؤسسة العسكرية الليبية ، فإن القرارات الأخرى لم تنفذ على الميدان بعد إسقاط نظام القذافي، عرفت ليبيا الحرب الأهلية خاصة بالمناطق الغربية والجنوبية بين الزنتان والمشاشية بين الجميل وزوارة بين ورشفانة والزاوية حرب أهلية في سبها والكفرة وأوباري ، كانت حصيلة الضحايا مفزعة ورغم ذلك لم تتدخل الأمم المتحدة لحماية المدنيين، بل عكس ذلك أغلقت الأمم المتحدة مقرات بعثتها في طرابلس وبنغازي وغادرت إلى تونس.
ويجمع المراقبون على تهاون الأمم المتحدة في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وصمت الأمين العام للمنظمة الأممية أمام ضعف أداء رئيس البعثة الاممية في ليبيا ما كلف الليبيين الشيء الكثير ثم إن تهاون المجتمع الدولي وتخليه عن ليبيا سهّل انتقال تنظيم داعش الإرهابي من العراق وسوريا إلى ليبيا. ليس ذلك فحسب بل إن الدول العظمى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت تراقب من الأجواء والأرض والبحر الدواعش وهم في طريقهم إلى ليبيا.
عدم جدية المجتمع الدولي في إنقاذ ليبيا قابلته مبادرات ومحاولات من دول الجوار: مصر والجزائر وتونس لتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين الليبيين البداية كانت ضمن آلية اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي .
حافظت تونس والجزائر على حيادهما من الفرقاء ورفعت وطبقت الدولتان الجارتان مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي أملا في أن يخدم ذلك الحياد والمبدأ مسعاها في بلوغ حل ينهي الأزمة.
وفد أمني إيطالي في «غات»
على صعيد آخر، أعلن مجلس بلدية غات جنوب غرب ليبيا بعث غرفة عمليات أمنية لمتابعة قضية اختطاف مهندسين إيطاليين في مدينة «غات» الأسبوع الفارط وكانت مصادر أمنية من المدينة وأخرى ديبلوماسية من الخارجية الإيطالية أكدت تعرض إيطاليين وكندي للاختطاف على يد مجموعة مسلحة مجهولة منذ أسبوع جنوب غرب ليبيا وأعلنت النيابة العامة الإيطالية مكتب روما عن فتح تحقيق قضائي في الغرض ومن هناك جرى أمس إرسال وفد أمني إلى ليبيا.
يشار إلى أن ظاهرة الاختطاف عادت خلال الأيام الأخيرة بقوة إلى غرب ليبيا لم تسلم منها حتى العاصمة طرابلس حيث أعلنت مصادر أمنية اختطاف موظفين بالسجل المدني بطرابلس.
مقابل ذلك غابت ظاهرة الاختطاف كليا من مدن شرق ليبيا بفضل تفعيل جهاز الشرطة وانتشار الجيش.
القطراني يهدد بتقديم استقالته من الرئاسي
اكد نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني بأن استقالته من عضوية الرئاسي جاهزة وطالب القطراني خلال تصريح خاطف لإحدى الفضائيات المحلية المحسوبة على إقليم برقة زميله بالرئاسي عن برقة فتحي المجبري هو أيضا بتقديم استقالته. القطراني أشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الفارط للرئاسي المنعقد في تونس على هامش اجتماع هيئة الحوار السياسي بإعادة النظر في تركيبة المجلس الرئاسي والرقي بمستوى أدائه غير أن طلبه قوبل بالتجاهل. يشار إلى ان 4 وزراء مرشحين لحكومة الوفاق ويمثلون برقة قدّموا هم أيضا استقالتهم.
ويرى متابعون للشأن الليبي بأن ما جاء على لسان القطراني وما قام به ممثلو برقة في حكومة الوفاق يعكس عمق الخلافات داخل الرئاسي وتباعد المواقف بين طرابلس وبرقة وهو ما يهدد بتقسيم ليبيا وانهيار الاتفاق السياسي.
وكان المبعوث الأممي مارتن كوبلر قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتمع مع رئيس مجلس النواب وعلي القطراني في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين الليبيين لكن القطراني تمسك بتغيير الرئاسي كشرط مسبق قبل تعليقه لعضويته.