وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري ستستمر المناقشات حتى 29 نوفمبر المقبل، على أن يتم وضع التوصيات في العام المقبل.
وقال المجلس في البيان "زيادة الشفافية ستسمح لسلطات الادعاء بتحديد من يقف بالفعل وراء أي هيكل قانوني يتمتع بسرعة أكبر ويحظى باليقين".
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السمات الأساسية لمسودة القانون المقترحة تشمل إنشاء سجل اتحادي تلتزم الشركات وغيرها من الكيانات القانونية بتسجيل اسماء الملاك الأصليين لها فيه. كما ستقوم الشرطة الاتحادية بإدارة هذا السجل الخاص وسيخضع للمراجعة الدورية من جانب وزارة المالية الاتحادية.
كما يقضي مشروع القانون الجديد بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال على الأنشطة الاستشارية وبخاصة خدمات الاستشارات القانونية. كما يتضمن مشروع القانون إجراءات لمنع انتهاك أي عقوبات أو الاتفاف عليها وفقا لقانون الحظر.