وهو ما يهدّد بتفكّك أوروبا وتفتّتها. بمجرد إعلان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عن عزم بلاده إجراء استفتاء لتحديد مصير عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حتى انقسم الداخل إلى مؤيد ومعارض واحتدمت المنافسة بين معسكرين اثنين زادت اثرها وتيرة العمل السياسي في بريطانيا عبر تنظيم الطرفين حملات لدعوة البريطانيين إلى التصويت لصالح بقاء البلاد ضمن دول الاتحاد مقابل حملة مناهضة تدعو إلى الانفصال .
خروج بريطانيا أو بقاؤها في الاتحاد الأوروبي سيحمل دون شكّ تأثيرات اقتصادية سياسية واجتماعية عليها في مرحلة أولى وعلى الاتحاد الأوربي في مرحلة ثانية . باعتبار ما سيحدثه الاستفتاء الذي سيجرى اليوم الخميس ، من هزة كبرى في القارة ومؤسساتها السياسية، إذ يرى مراقبون أن احتمال بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي لن يلغي التأثيرات السلبية على القارة بأكملها.
بين الخروج والبقاء
معهد «يوغوف» البريطاني لاستطلاعات الرأي نشر تقريرا أمس الأول رصد فيه ماتشهده بريطانيا من انقسام على الصعيد الجغرافي عبر تقديم موقف غالبية المدن الكبرى من استفتاء عضوية بلادهم في الاتحاد. وأكّد استطلاع الرأي الأخير أن غالبية المدن الكبرى في اسكتلندا تؤيّد البقاء في أوروبا بينما تفضل الحملة الانقليزية الخروج منه.
أول الأرقام جاءت من العاصمة البريطانية لندن التي تضم أكثر من 8 ملايين نسمة ، حيث جاءت نسبة تأييدها لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عالية وتقدّر بنحو 60 بالمائة. وقال معهد «يوغوف» في دراسة أن المدن الجامعية ذات السكان من الشباب مثل ليفربول ومانشستر ويورك وبريستول تعتبر من الأكثر تأييدا لأوروبا».
كما تعتبر اسكتلندا الأكثر تأييدا لأوروبا بالمقارنة مع المقاطعات الأربع التي تشكل المملكة المتحدة. حيث اظهر استطلاع أجراه معهد «ايبوس موري» مؤخرا أن 64 % يؤيدون البقاء في مقابل 36 % يفضلون الخروج.كما تؤيد ايرلندا الشمالية بالإضافة إلى المدن الساحلية بغالبيتها البقاء في أوروبا. وأشار استطلاع الرأي إلى أن المناطق الداعمة لخروج البلاد تتمثل أساسا في الريف الانقليزي أو مايطلق عليه تسمية «الحزام الأخضر» وهو الداعم الأول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . وأضاف التقرير أيضا أن هناك تأييدا اكبر للخروج في قلب انقلترا خصوصا المناطق الوسطى حول المدن الصناعية القديمة في الشمال والسواحل الجنوبية والشرقية للبلاد.