العالمية. و كانت مجموعة تقدر بمائتي شخص تنظم كل يوم جمعة الصلاة في الشارع قرب بلدية المنطقة بعد أن قرر عمدة المدينة ريمي ميزو غلق الجامع المحلي في مارس 2017 بانتهاء رخصة كراء المحل و تحويله لمركز ثقافي لكل سكان المدينة.
لأول مرة في تاريخ العلاقات بين السياسيين والجالية المسلمة يتحرك نواب الشعب من البرلمان والمجالس الجهوية والبلديات والأقاليم في الجهة في مسيرة للتعبير عن رفضهم لتنظيم الصلاة في الشوارع من قبل المسلمين. خطوة تأتي في ظروف ساخنة تتسم بتصاعد المواقف الراديكالية من قبل الطبقة السياسية الفرنسية في مواجهة الحركات الراديكالية الإسلامية و المنظمات التي تساندها.
وإن شاركت في المظاهرة بعض الوجوه المعتدلة مثل رئيسة إقليم باريس والوزيرة السابقة فاليري بيكراس فإن التوجه العام يتماشى والموقف الذي عبر عنه الرئيس ماكرون بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا هجمات نوفمبر 2015 عندما أعلن في خطاب ألقاه بمدينة تركوان الشمالية عن «رجوع الدولة في قلب ضواحينا» وأقر أن «تنامي الراديكالية يرجع لاستقالة الدولة». وهو ما يفسر موقف والي الإقليم الحازم الذي منع الصلاة في الشارع مع مطالبة عمدة المدينة بتوفير مكان للعبادة يكون لائقا. وكان العمدة قد اقترح على الجمعية مبنى خارج وسط المدينة لكن هذه الأخيرة رفضته و اختارت سياسة لي الذراع لفرض تواجدها في المعركة القائمة ضد التطرف الديني في فرنسا. وتخشى الجمعيات الإسلامية المنتمية للحركات السلفية و الإخوانية من تصنيفها كحركات مساندة للإرهاب خاصة بعد أن تكاد الطبقة السياسية الفرنسية تجمع على نبذ كل من ساند و دعم و رعى الحركات الإرهابية.
جهاديان يدربان فريق كرة قدم
في نفس الظروف اندلعت فضيحة في مدينة لانيي في الشمال الفرنسي عندما عمد لاعبو الفريق المحلي إلى تنظيم صلاة على عشب الميدان بقيادة المدربين للفريق. و اتضح أن المدربين نبيل عيساوي و كايتا غاوسو هما تحت رقابة أمن الدولة و قد تمت إدانتهما من قبل القضاء بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية. و صرح رئيس الفريق مانويل داس يلفا أنه
خضع لضغوطات من قبل اللاعبين الذين هددوا بالانسحاب في صورة عدم انتداب الإرهابيين لتدريب الفريق.
و كانت السلطات في المدينة قد أغلقت جامعا منذ سنتين بعد اكتشاف خلية إرهابية تنظم تسفير الجهاديين لسوريا. و كشفت الأبحاث أن إمام الجامع محمد حمومي فر إلى مصر بعد أن اكتشفت الشرطة تورطه في تنظيم شبكة من الجهاديين الفرنسيين. و تم فصل المدربين من الجمعية الرياضية و قامت الشرطة بإلقاء القبض على أحدهم و وضع الثاني تحت الإقامة الجبرية. تعدد مثل هذه التحركات يبرز صعوبة مقاومة التطرف في الأوساط الإسلامية في فرنسا بحكم تشابك المسالك الدينية و السياسية و الإيديولوجية المدعومة من حركات تنشط خارج التراب الفرنسي.
من الواضح أن سياسة الدولة الفرنسية في مقاومة الإرهاب اعتمدت إلى حد الآن على الحرب على الإرهاب في العراق و سوريا و الساحل الإفريقي. الرئيس ماكرون دشن هذا الأسبوع توجها جديدا مكملا لتلك السياسة بتوخيه برنامجا جامعا للنهوض بضواحي المدن الفرنسية أين تتكدس الجاليات الإسلامية التي تشكو من البطالة و التمييز والفقر. النهوض بالمدن ، بالنسبة للخطة الجديدة التي سوف يترأسها الوزير السابق جون لوي بورلو، هي الوجه الآخر الذي يمكن من محاصرة الحركات المتطرفة الخارجة عن قانون الجمهورية.