الجديد الذي يمهد لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها المراد بها القطع مع عدم الاستقرار الحكومي الناتج عن توخي النظام البرلماني على قاعدة التمثيل النسبي.
ترأس ملف الإرهاب قائمة المسائل الحارقة التي تستوجب إجراءات عاجلة بعد عملية برلين الإرهابية و تصفية أنيس العامري المتهم في القضية من قبل أعوان أمن إيطاليين في مدينة ميلانو. وفتح مقتل العامري الباب على مصراعيه أمام المسكوت عنه في السياسة الإيطالية وهو تغلغل الشبكة السلفية التكفيرية في عديد الجهات الإيطالية منذ سنوات، وخاصة في منطقة ميلانو وفي صقلية وروما. وكان هروب أنيس العامري إلى ميلانو الحلقة الأخيرة في تعرية مسالك الإرهاب في أوروبا بعد أن تنقل بين برلين وفرنسا وإيطاليا حسب المعلومات المؤكدة من قبل الشرطة الإيطالية.
شبكة تكفيرية أوروبية
أشارت التحقيقات الأولية في قضية هجمة برلين أن الإرهابيين الذين يقومون بعمليات فردية مثل عمليتي نيس و برلين يعتمدون على مساعدة لوجستية منظمة من قبل حركات سلفية تكفيرية منتشرة في عدة بلدان أوروبية تمثل إيطاليا حلقة مهمة منها. وذكرت الصحف الإيطالية نقلا عن أجهزة المخابرات أن منطقة ميلانو وبالتحديد سيستو سان جيوفاني تعتبر معقلا أساسيا لتجنيد الجهاديين الموجودين في أوروبا وتقديم المساعدة لهم في تحركاتهم. وإن لا تزال الأبحاث في مستواها الأولي فإن المعلومات المتراكمة جعلت الحكومة تضع الموضوع في قائمة اهتماماتها.
وحصلت الحكومة على معلومات من مخابراتها المتواجدة في منطقة سرت الليبية التي حصلت على وثائق إثر القضاء على تنظيم داعش الارهابي في المدينة تشير إلى مسالك تهريب الجهاديين نحو إيطاليا على متن مراكب الهجرة والمسالك المعتمدة من قبل التكفيريين للاستقرار في إيطاليا. وأوضحت نفس الوثائق المساجد التي ترعى التكفيريين وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي في إطار تحضيرهم للهجمات الإرهابية على التراب الأوروبي. المهام الأخرى المتعلقة بأجندة الحكومة تتعلق بإعانة بنك مونتي باست يدي سيانا المهدد بالإفلاس والمشاورات المتعلقة بالقانون الانتخابي الجديد. أقدم بنك في التاريخ أصبح مهددا بعد أن عجز على الحصول على 5 مليار يورو لترفيع أرصدته. وقررت الحكومة بسرعة تخصيص 20 مليار يورو لإعانة البنوك الإيطالية المهددة بسبب القروض المشبوهة ومشاركتها في أزمة « قروض السوب برايم» الأمريكية.
قائمة في كنائس وأماكن عمومية مستهدفة
أعلنت الصحف الإيطالية أن الشرطة الإيطالية رصدت مواقع تابعة لتنظيم «داعش» الارهابي مثل موقع تلغرام الذي أورد وثيقة تطالب المنتمين الى التنظيم المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة بالقيام بعمليات إرهابية ضد هذه البلدان ووضعت قائمة في كنائس وأسواق وأماكن عمومية مستهدفة. واتخذت البلدان الأوروبية،اعتمادا على هذه المعطيات، إجراءات إضافية لحماية الأماكن المستهدفة. من ناحيتها، أخذت الحكومة الإيطالية إجراءات أمنية لحماية المنشآت الاقتصادية الحساسة والكنائس و الفاتيكان تحسبا لأي اعتداء.
وقد رفعت الحكومة الفرنسية من برنامج «فيجي بيرات» في المطارات و محطات النقل الفرنسية. كذلك بالنسبة للحكومة الألمانية التي تعمل على تطوير نظام أمني جديد بعد تعدد الهجمات الإرهابية خلال هذا العام.
و شرعت المفوضية الأوروبية في التحضير لخطة أمنية أوروبية متكاملة تتعهد بها كل الدول الأوروبية وفي مقدمتها دول منطقة شنغان التي تشارك في الفضاء الأوروبي المفتوح. واعتبر بعض الخبراء الأمنيين أن سنة 2017 سوف تكون حاسمة في القضاء على تنظيم داعش وإدارة ما بعد التنظيم للقضاء على الخلايا النائمة في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.