وأكدت النائبة كوسيسكو موريزي موقفها خلال المناظرة من المناداة بمنع الحركات السلفية في فرنسا في حين عبر باقي المرشحين على أفكار تناهض التطرف الديني و تدعو إلى سجن المشتبه في مناصرتهم للحركات الجهادية والذين هم تحت رقابة أجهزة الأمن. و أخذ «الموقف من الإسلام» حيزا في النقاش مما يدل على تحجر في موقف أحزاب اليمين الذين أصبحوا يعتنقون بدون حرج أفكار اليمين المتطرف. و كان المرشح ألان جوبي، في هذا الموضوع، أكثر اعتدالا في موقفه من باقي المرشحين.
الحركات السلفية تحت المجهر
ينص مشروع القانون على أن السلفية «تهدف إلى محق فرنسا» و إلى «إلغاء دولة القانون متسترة بالدين». و يستهدف المشروع دور العبادة و مواقع البروبغاندا الإسلامية المستخدمة من قبل «الإيديولوجيات الراديكالية السياسية و الدينية على الشبكة و التي «تشكل خطرا على الأمن و اعتداء على المصالح الوطنية الأساسية». و لقي المشروع اعتراض فصائل اليسار و بعض المسؤولين في أحزاب اليمين الذين شعروا بالمخاطر الدبلوماسية التي يمكن أن يحدثها مثل هذا القانون و خاصة مع دول الخليج العربي.
لكن النائبة كوسيسكو موريزي أعادت الكرة خلال مناظرة أحزاب اليمين و أكدت على فكرة تجريم السلفية. و لم تلق من بقية المرشحين أي مساندة. لكنها أصرت على تعليل الإجراء معتبرة أن هنالك في فرنسا «حركة تكفيرية» تتحرك بكل حرية و بدون مساءلة وهي تطلب من المسلمين «عدم مخالطة الكفار». و قالت إن ناشطي هذا الإتجاه يروجون لفكرة أن «المرأة أقل قيمة من الرجل» و أن «الأطفال الذين يسمعون الموسيقى سوف يتحولون إلى خنازير». و يقر مشروع القانون عقوبة بخمس سنوات سجنا و غرامة مالية ب75 ألف يورو.
الخوف من الشرطة الفكرية
وسبق أن اتصلت كوسيسكو موريزي بالوزير الأول مانويل فالس بداية شهر ديسمبر لنقاش أحسن السبل لتمرير القانون، الذي شاطر فكرته . لكن بعد استشارة وزارة العدل و وزارة الداخلية و الأجهزة الإدارية للبرلمان، لم تدخل الحكومة في مثل هذا التوجه علما و أن الرئيس هولاند لن يقبل به و أن عددا من النواب الإشتراكيين رفضوا الخوض فيه بل صوتوا ضده في اللجنة الخاصة في البرلمان التي تولت مناقشته.
و أعرب بعض القضاة عن خوفهم من اقحام القضاة في مسائل فقهية ليست من اختصاصهم. و اعتبر نواب في البرلمان أن مثل هذا القانون يفتح الباب لاعتماد «شرطة فكرية» يمكن أن تهدد الحريات الفردية و أن تتعارض مع روح الدستور. لكن ، بالرغم من كل الإنتقادات و المخاوف، صرح النائب الإشتراكي بسكال بوبلين أن «الفكرة لا تزال قائمة لكننا لم نجد فكرة تطور القانون». و أضاف أن التشريع الفرنسي يخول لأجهزة الدولة بمطاردة من يدعو للكراهية و العنف و من ينادي باستخدام الإرهاب. و ذكر أن قانون 1881 لا يزال ساري المفعول وأنّ قانون الإرهاب لعام 2014 و قانون اللائكية لعام 905 يمكن اللجوء إليهما لمجابهة هذه الظاهرة. يبقى الباب مفتوحا في فرنسا أمام سن تشريع جديد يعتبر «السلفية خارجة عن القانون» كما أرادته النائبة كوسيسكو موريزي. ولكن الملاحظين لا يعتقدون أنه سوف يرى النور في ولاية فرنسوا هولاند و في حالة صعد ألان جوبي لقصر الإيليزي عام 2017.