"مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أمس الجمعة، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدول اليوم السبت.
وأكد تكالة في رسالته "ضرورة اعتبار ما صدر عن مجلس النواب من تشريعات انتخابية مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر، ومشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام، ناهيك عن تجاوزه لقواعد إدارة التوافق والاختلاف".
وتابع أن هذا "يجعل من التشريعات الصادرة عنه باطلة بطلانا مطلقاً وغير منتجة لأي أثر ويعد معه هذا المنحى خرقاً جسيماً للاتفاق السياسي" يقتضي التعامل معه في أنسب الآليات وفق الاناضول.
وأضاف: "مهمة اللجنة المشتركة 6+6 (بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) وقتية ومحددة في إجراء توافقات لكنها لم تتقيد بمهامها إذ إنها بعد أن سلمت نسخة بوزنيقة (المغربية) إلى مجلس النواب قبلت بإجراء ما طلبه من تعديلات عليها ولم تكن مخولة بذلك".
والأربعاء، أصدر مجلس النواب الليبي، ما قال إنها قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
لكن مجلس النواب لم يبين ما إذا كانت تلك القوانين المنجزة من لجنة "6+6" هي ذاتها النسخة الأولى أو أخرى أدخل تعديلات عليها.