قادة الانقلاب في النيجر يعلنون خفض الميزانية بسبب العقوبات

الدولية المفروضة على البلاد منذ استيلاء العسكريين على السلطة في انقلاب قبل شهرين ونيّف.

وتعتمد البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تضاءل منذ أن أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم في 26 جويلية.

وجاء في بيان للمجموعة العسكرية تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي ليل الجمعة أن "النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية"، وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات "أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات".

وأوضح البيان أن ميزانية العام 2023 خُفضت بنحو 40 بالمئة إلى 1,98 تريليون فرنك إفريقي (3,2 مليار دولار) من 3,3 تريليون فرنك.
وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عيّنته المجموعة العسكرية، قد نبّه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
شهدت النيجر ارتفاعا في معدّل التضخم منذ أن فُرضت العقوبات على قادة الانقلاب، مع شحّ في إمدادات الأدوية.
وحظرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التجارة مع النيجر في أعقاب الانقلاب كما أوقفت نيجيريا إمداد البلاد بالكهرباء.
كذلك خفّضت دول غربية عدة مساعدات التنمية للنظام، داعية إلى إعادة بازوم إلى منصبه.
لكن النظام العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني يقول إن إعادة إرساء الديموقراطية تستغرق ثلاث سنوات كحد أقصى.
وتعوّل النيجر على مبيعات اليورانيوم والذهب والنفط لتمويل الميزانية وتبحث عن حلفاء إلى جانب مالي وبوركينا فاسو حيث استولى عسكريون على السلطة.
وأعلنت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أنها ستسحب قواتها المنتشرة لمكافحة المتمردين في البلاد، بطلب من القادة الجدد.