في الوقت الذي تحول فيه موسكو مزيدا من الموارد نحو مواصلة حربها في أوكرانيا وفق "رويترز".
وتخطط روسيا أيضا لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في السنوات المقبلة، وتعول في ذلك على زيادة عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الغزو.
ووفقا لوثائق عن الموازنة من وزارة المالية، التي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، سيبلغ إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" من الموازنة الروسية 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.
وخصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع في عام 2023، أو 21.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق في الموازنة والبالغ 30.27 تريليون روبل، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف قال الأسبوع الماضي إن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل.
وقد يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي سيكون أيضا أعلى بكثير مما كان متوقعا في البداية.
وضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى 9.7 تريليون روبل، حسبما نقلت رويترز حصريا في أوت عن وثيقة حكومية.
وأظهرت الوثائق أنه مع تضاعف الإنفاق الدفاعي في عام 2024 ثلاثة أمثال عن مستويات ما قبل الغزو، ستزيد أيضا حصة الإنفاق على "الأمن القومي"، الذي يغطي تمويل وكالات إنفاذ القانون، ومن المقرر أن تصل إلى 9.2 بالمئة في عام 2024.
ولتحقيق هذه الزيادات، ستجمد روسيا فعليا الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. كما ستخفض حصة الإنفاق على "الاقتصاد الوطني"، الذي يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال البناء، إلى 10.6 بالمئة في عام 2024، وهي أدنى حصة منذ عام 2011.
وستنفق روسيا مبالغ أقل تصل إلى 7.73 تريليون روبل في عام 2024 على "السياسة الاجتماعية"، التي تدفع منها رواتب الموظفين في الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز، من تلك التي تنفقها على الدفاع، وهي أقل حصة إنفاق منذ عام 2011 التي بلغت 21.4 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي إن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة "ضروري جدا" لأن روسيا تعيش "حالة حرب هجينة".