بأزمة مالية حادة" لحكومته وفق وكالة الانباء الالمانية.
واشتكى أشتية، بحسب بيان حكومي خلال اجتماع المانحين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال إن إسرائيل "تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
وأضاف: "تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل".
كما اشتكى اشتية من انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير للموازنة الفلسطينية من 30% من إجمالي قيمتها إلى 3% فقط.
وشدد أشتية على أن "فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية"، معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو "استثمار في السلام واستقرار المنطقة".
وهاجم الحكومة الإسرائيلية الحالية "التي تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام".
من جهته جدد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "الاقتطاعات الجائرة" من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي.
وطالب بشارة خلال الاجتماع، بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، وتبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا، والتي كانت تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 8ر1% فقط من إجمالي النفقات.