تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية مما يؤثر سلبا على السكان وخاصة في قطاع غزة.
وحذر البنك في تقرير بعنوان "سباق مع الزمن" من توقف نمو نصيب الفرد من الدخل خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته ويمكن أن يبلغ 3 في المئة فقط وذلك وفقا لاتجاهات النمو السكاني.
وأشار البنك الدولي إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام الداخلي الفلسطيني وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية وتراجع المساعدات الأجنبية جميعها عوامل تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في بيان "إن القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية".
ومن بين تلك المعوقات، أشار إمبلاد إلى "نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا".
وتطرق التقرير إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر وبشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض السرطان والقلب وحالات الولادة والأطفال.
وتزداد هذه الامور تعقيدا في قطاع غزة "الذي يعاني من محدودية قدرة النظام الصحي ويكافح المرضى للحصول على تصاريح خروج طبية لازمة في الوقت المناسب".
وأضاف "تظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث أن الحصار شبه التام المفروض على قطاع غزة كان له تأثير سلبي على معدل الوفيات إذ أن بعض المرضى يموتون وهم ينتظرون الحصول على التصريح".