الحاجة إلى مؤسسات موحدة تشرف على أزمة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد .
جاء ذلك في كلمة للمنفي، السبت، خلال ترؤسه رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا طارئا عقد في طرابلس وفق "الاناضول.
ووفق بيان للمجلس الرئاسي، بحث الاجتماع "جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في شرق ليبيا عامة ومدن درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص".
وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.
وقال المنفي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء بالفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، "لكي تعود درنة (إلى ما كانت عليه) يتطلب منا جميعا حلولا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها".
وأضاف: "نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها".
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ذلك الوضع أفرز مؤسسات وهيئات حكومية متوازية تعمل كل منها في منطقة إلا أن الأزمة التي تمر بها المناطق الشرقية وحدت جهود جميع المؤسسات ضدها حيث سخرت حكومة الدبيبة في الغرب جميع إمكاناتها لإغاثة تلك المنطقة.
وخلال الاجتماع ذاته قال المنفي "نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية".