وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة المتوسطية وفق "د ب ا".
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وقال للصحافيين "نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".
وقال يوانو إن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة.
وقال "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضًا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".
في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، قال يوانو إنه أثار أيضًا الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2,5 مليون سوري.
وقال إن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
في الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان.
وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 بالمئة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت.
وأضاف "لقد تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 بالمئة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل".
وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حاليًا ثلاثة أشهر بدلا من تسعة. وقال إن الحكومة تهدف إلى "تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".
وتقول الحكومة إن قبرص هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء ستة بالمئة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء، ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام.