متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعيا إلى حوار لتجنّب "بعد كارثي جديد" للنزاع.
وجاء في بيان لتورك أن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور في أواخر أوت أسفرت عن مقتل 23 مدنيا على الأقل.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان إن "المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية".
وتابع "لا يمكننا أبدا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق وترك ندوبًا لا تُمحى في حياة الكثير من المدنيين".
واندلعت الاشتباكات في 27 أوت بعدما اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقاً عزله متهمة إياه بالتورط بـ"جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني"، وبالتواصل مع النظام.
ودفع ذلك مقاتلين موالين للخبيل إلى تنفيذ هجمات سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات في عدد من القرى والبلدات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في الأسبوع الماضي أفاد المرصد بمقتل 90 شخصا في أعمال العنف، غالبيتهم مقاتلون.
وقال تورك إنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت قوات سوريا الديموقراطية عشرات الأشخاص "لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية"، ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك، فر آلاف المدنيين من منازلهم".
وأكد أن "الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية"، مضيفا "كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود".
وأشار إلى أن النزاع كان محصورا في البداية في دير الزور لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى.
وتابع المفوّض الأممي "أعرب عن قلقي البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة" وفق فرانس براس.
وأضاف "على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير، إنهاء الاشتباكات فورًا والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا".
وأودت الحرب في سوريا بنحو 500 ألف شخص وخلّفت ملايين النازحين واللاجئين ودمّرت البنى التحتية للبلاد وصناعاتها.