ليبيا: الأمم المتحدة والشركاء الدوليون يستعدون لتنظيم منتدى برلين 3

وضواحيها وقع فيها اكتشاف مراكز ايواء واحتجاز خارج القانون . واشار مكتب النائب العام الى عثور أجهزة الأمن التي نفذت العملية على اسلحة مختلفة .
وكان أمن السواحل ومتطوعون عثروا يوم الجمعة الفارط على خمس عشرة جثة لفظتها مياه البحر قبالة المدينة من بينها ثلاثة عشر جثة متفحمة . وقد جاء في تفاصيل الحادثة المؤلمة ان نزاعا مسلحا حصل في عرض البحر بين عصابات تهريب البشر تسبب في قتل شنيع لمهاجرين غير نظاميين وقد استنكرت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا الواقعة المؤلمة و طالبت السلطات الليبية بالتحقيق المستقل والنزيه والقبض على المتورطين في الجريمة.
سيناريوهات متعددة
حول آخر التطورات وجهود تحريك مياه العملية السياسية الراكدة اشارت مصادر اعلامية من شرق ليبيا الى ان المبعوث الأممي الجديد عبد الله بيتالي سيلتقي قريبا مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب للضغط عليهما من أجل التسريع لبلوغ القاعدة التوافقية الدستورية خلال حيز زمني محدود دون ذلك ستتجه البعثة الاممية الى المجلس الرئاسي لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية لتجاوز انسداد افق العملية السياسية .
هذا السيناريو سبق ان لمح اليه رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي في كلمته أمام الاجتماع 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الفارط حيث اكد على جاهزية المجلس الرئاسي لتقديم مبادرة تضع حدا للمأزق السياسي وتوصل ليبيا الى الاستحقاق الانتخابي وايجاد اطار دستوري للانتخابات . وطلب المنفي من المجتمع الدولي و الامم المتحدة دعمه فعليا كي يقدم تلك المبادرة «لانقاذ ليبيا».
السؤال الذي يفرض نفسه الآن وقد بدأ الحديث عن التحركات لانجاز مؤتمر برلين 3، هل يئس الشركاء الدوليون و الأمم المتحدة من امكانية توافق مجلس الدولة و البرلمان على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وهل سيذهب الجميع لدعم المجلس الرئاسي لاتخاذ اجراءات استثنائية بحيث تلغي تلك الاجراءات دور البرلمان ومجلس الدولة؟.
الواضح ان صبر البعثة الأممية قد نفد حيال امكانية توافق المجلسين على ذلك الاطار الدستوري لانجاز الاستحقاقات الانتخابية لذلك جاء مقترح برلين 3 الذي ستكون مخرجاته ملزمة للجميع.
المجلس الأعلى للدولة: لم نطالب بتفعيل دستور 1963
الى ذلك، نفى المجلس الأعلى للدولة، أن يكون وفد من أعضائه طالب بتفعيل دستور عام 1963 خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس النواب حول سبل حل أزمة البلاد.
وقد عقد ممثلو شرق ليبيا في جويلية الماضي اجتماعا ظل جمود سياسي تشهده الأزمة الليبية.
وتعد زيارة أعضاء مجلس الدولة (نيابي استشاري) لشرق ليبيا الأولى منذ اندلاع الخلاف بين المجلسين قبل سنوات.
وقال مجلس الدولة، في بيان له إن «وفدا من أعضاء المجلس، برئاسة النائب الثاني عمر بوشاح، التقى مع عدد من أعضاء مجلس النواب في قاعة مجلس الأمة التاريخية بمدينة البيضاء». وناقش المجتمعون «الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية إضافة لسبل حل الأزمة الراهنة». ذلك الحل، بحسب البيان، يأتي «عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم».