إلى أنّ اللقاء تناول بالبحث تطورات الأزمة الراهنة وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن والتركيز على الانتخابات..بحسب المكتب الإعلامي جدد باشاغا لسفيرة بريطانيا و للمجتمع الدولي والشعب الليبي التعهد والالتزام الأخلاقي بعدم الترشح للانتخابات القادمة..
إلى ذلك وفي خاتمة اجتماعات الجولة الثانية لمشاورات ومفاوضات ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة وبإشراف ستيفاني وليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة بشان ليبيا ، كشفت الأخيرة عن إحراز تقدّم لافت وكبير في التوافق على مشروع الدستور المنجز من هيئة صياغة الدستور في 2017 .ستيفاني أكدت توافق البرلمان ومجلس الدولة عبر ممثليهما على 140 مادة من مواد مشروع الدستور دون ذكر أي تفاصيل أو الإشارة إلى أهم وابرز المواد المتوافق عليها في حوارات القاهرة التي انتهت أمس على أن يعلن لاحقا عن تاريخ وموعد جولة المشاورات القادمة.
وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
أكد البيان الختامي أن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور. معلوم أن النقاط الخلافية الراهنة والمتعلقة بالاستحقاق الرئاسي حول انجازه متزامنا مع التشريعية أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وترحيل الرئاسية للعام القادم؟ من المعلوم كذلك أنّ مكونات الإسلام السياسي وحكومة الدبيبة ومجلس الدولة متمثلا في الرئاسة وبالذات خالد المشري يطالبون بإجراء البرلمانية أولا.بينما تتمسك القيادة العامة للجيش بقيادة حفتر ومعها رئاسة مجلس النواب بشرط وضرورة أن تكون الانتخابات متزامنة ، وأن البلاد في حاجة ملحة لرئيس منتخب ومن ثمة يكلف رئيس حكومة جديد.ثمة نقطة خلافية أخرى وهي شروط ترشح الرئيس موضوع الجنسية المزدوجة..من تعلقت به قضايا على غرار نجل الراحل القذافي سيف الإسلام وأيضا خليفة حفتر الصادرة بشأنه أحكام من محاكم غرب ليبيا مصراتة مثالا..نقاط في الواقع هي من مشمولات القانون الانتخابي لكن اجتماعات ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة معنيان بها.
ويرى ملاحظون من داخل ليبيا أن توافق وفق ما تطلبه الأمم المتحدة حول الدستور وقاعدة دستورية مازال بعيد المنال رغم تفاؤل ستيفاني وليامز...مصادر إعلامية مصرية قريبة من مشاورات البرلمان ومجلس الدولة كشفت عن تمسك وفد البرلمان بضرورة تامين الجيش التابع للقيادة العامة بتامين الانتخابات في الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 13 دائرة.
الجولة المقبلة في شهر جوان
من جهته كشف رئيس وفد البرلمان الليبي في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، النائب سليمان الفقيه، عن عقد جولة ثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في شهر جوان المقبل، وذلك للتوافق بشكل كامل حول بعض المواد الخلافية بشكل كامل.
وأشاد النائب سليمان الفقيه في تصريحات وفق «اليوم السابع» أنّ حسم التوافق التام بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري جوان المقبل لإحالة مشروع مسودة الدستور لمجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد موعد الاستفتاء. وأوضح النائب سليمان الفقيه أن عددا قليلا من مواد مسودة الدستور يختلف حولها لكنها مهمة جدا ولعلع أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة ، مشيرا إلى أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج.وحول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري، شدد على أن الهدف هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، مؤكدا أن الانتخابات وسيلة لكن الهدف قبول نتائج الانتخابات وبناء هرمية الدولة والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة وهو ما كافح من أجله الليبيون.وأوضح أن مجلسي النواب والدولة الليبيين يمكنهما تحديد موعد إجراء الانتخابات مرجحا أن يكون ذلك في القريب العاجل.