ليبيا: أسبوع الحسم.. دعوات إلى رفض الإملاءات والتدخلات الخارجية

وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان قد أكد خلال استقباله لسفير الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس خوسيه ساباديل بمدينة القبة رفض مجلس النوّاب أي إملاءات خارجيّة أو أية تدخلات.
كما طالب بالمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة باعتبار انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر الفارط وفشل الأخيرة في إجراء الانتخابات.ويرى متابعون للشان الليبي في جانبه السياسي أنّ الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم وذلك في علاقة بجدول أعمال مجلس النواب وستخصص جلسة الاثنين لفحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة وجلسة يوم الثلاثاء للاستماع لبرامج المترشحين ومن ثمة تتحول الجلسة إلى جلسة مغلقة للتصويت على رئيس الحكومة أو تحديد جلسة التصويت في آخر الأسبوع. ومن السهل ضمان بلوغ النصاب القانوني 120 نائبا من خلال جلسة التصويت بالعودة لنسبة الحضور للجلسات السابقة وتبقى آخر المستجدّات خلال الساعات الفارطة تصريح المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان بتنصله من مخرجات حوار جنيف وبالتالي الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه ما خارطة الطريق. المحصلة أنّ رئاسة البرلمان ومن خلال تنصلها من الاتفاق السياسي تتجه فعليا إلى فرض أمر واقع جديد عناوينه الكبرى حكومة جديدة وجدول زمني واضح للمسار السياسي والدستوري والأمني والتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن السياسي الليبي..
ومازالت الترجيحات تميل لسيناريو انتخاب وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية العهدة والمترشح الرئاسي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة التي أكد رئيس البرلمان في مرات سابقة بأنها سوف تكون حكومة ممثله لجميع الليبيين وتعمل من أجل إجراء الانتخابات المتزامنة.في ظل المخاوف من حدوث صدام ومواجهات مسلحة عنيفة في طرابلس بين القوة الداعمة لرئيس الحكومة المرتقبة أو القوة الموالية لحكومة الدبيبة أشار مصدر إعلامي من مدينة سرت لـ«المغرب» بان الحكومة القادمة سوف تباشر عملها مؤقتا من سرت وأن ترتيبات أمنية ولوجستية مستعجلة ستجري مطلع في الأسبوع.
موقف الأمم المتحدة من هذه التطورات السياسية ومجاهرة رئيس السلطة التشريعية من حوار جنيف أثار جملة من الأسئلة من قبيل، فهل ستستمر الأمم المتحدة في دعم حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن حوار جنيف؟ أم ستذعن لإرادة الليبيين باعتبار أنّ مجلس النواب يمثل إرادتهم ؟ قبل الإجابة ننوه إلى تناقض في تعاطي الأمم المتحدة عبر مستشارة انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمجرد تمسك رئيس البرلمان باعتبار حكومة الدبيبة حكومة تصريف أعمال وتشكيل حكومة عوضا عنها..
أهمية التركيز على المسار السياسي
في كلمته أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في دورته الأربعين في العاصمة الأثيوبية ، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على ضرورة تفعيل دور الاتحاد الإفريقي لحل سلمي للازمة الليبية..
لدعم جهود إعادة الاستقرار في ليبيا وتنفيذ الاتفاق السياسي المنبثق عن حوار ملتقى الحوار السياسي تونس -جنيف وفي طار مؤتمر برلين،على هامش الاجتماع الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي كانت للجرندي عدة لقاءات مع وزراء الخارجية الأفارقة المشاركين، من ضمنهم وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة حيث جرى استعراض تطورات الازمة الليبية. وأكد الجرندي والعمامرة على أهمية التركيز على المسار السياسي بتوافق ليبي- ليبي.
كما التقى الجرندي مع وزير خارجية الكونغو برازافيل جون كلود كافاسو حيث شدد الجرندي على ضرورة تفعيل الاتحاد الإفريقي للتسريع بإقرار الحل السلمي، وأشار وزير الخارجية التونسي الى ان تونس مستعدة لاحتضان ودعم أي مبادرة من شانها جمع الليبيين على كلمة واحدة. وباعتبار ترؤس الكونغو برازافيل لمجموعة الاتصال بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا، اطلع جون كلود فاساكو نظيره الجرندي على الجهود المبذولة من مجموعة الاتصال حول ليبيا في إطار تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين.
جلسة مرتقبة
بينما حدد مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل لاختيار رئيس الحكومة القادمة، تصاعدت ردود الأفعال الرافضة للخطوة متهمة البرلمان بخرق الاتفاق السياسي من خلال انفراده في اتخاذ القرارات المصيرية وعدم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.. التركيز على تغيير السلطة التنفيذية تأجيل المسار الدستوري والعملية الانتخابية إلى اجل غير مسمى.
وفي تصريح لصحيفة «المرصد» أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو المؤتمر الوطني السابق موسى فرج أنّ المجلس استبشر خيرا بإعلان البرلمان عن تشكيل لجنة لبحث المسار الدستوري من خلال تعديل الإعلان الدستوري وأساس المادة 12 مضيفا بأنّ عمل اللجنة كان توافقيّا لكن البرلمان حال دون إقرار ذلك التعديل وأشار موسى فرج إلى أنّ التجربة تؤكّد مرّة أخرى أن البرلمان مصمم على الانفراد بالرأي وهذا ما جعل الانقسام السياسي يعود مجددا.
وحول الموقف تحت قبة البرلمان كشف موسى فرج أنّ العديد من أعضاء مجلس النواب يتّصلون بنا للتأكيد على وجود شق داعم لتنفيذ كل المسارات التي جاءت بها خارطة الطريق ،وأن يكون المسار الدستوري أولا باعتباره الإطار الدستوري للعملية الانتخابية ثم المسارات الأخرى..