وزير خارجية إيطاليا خلال اجتماعه مع حفتر: «نعمل على تقريب وجهات النظر لبلوغ التوافق حول قانون الانتخابات»

أعلنت وكالة الأنباء الايطالية «نوفا» أن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بحثا في بنغازي قانون الانتخابات والمصادقة على الميزانية،

وأشارت وكالة الانباء « نوفا» إلى أنّ اللقاء جرى في أجواء مريحة جدا، وتركز على الخطوات التالية المتعلقة بتنفيذ العملية السياسية على اثر إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.لويجي دي مايو جدد للقائد العام للجيش استعداد ايطاليا للمساعدة في تقريب وجهات النظر والمواقف قصد بلوغ التوافق المنشود لضمان التسريع بتنفيذ كافة مراحل ومحطات خارطة الطريق بما في ذلك إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده
من جانب آخر كشفت مصادر إعلامية ليبية من برقة أن القائد العام للجيش أعاد طلبه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وذلك تنفيذا لأحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.
وتوجه حفتر بالشكر إلى الحكومة الايطالية لمساعدتها لليبيين في تجاوز الأزمة وأكد استعداد القيادة العامة للجيش لمزيد التنسيق في إطار مواجهة معضلة الهجرة غير الشرعية.
إدانة وتهديد
على اثر ما تم تدوله من تسجيلات فيديو وشهادات مواطنين من برقة حول إجبار مسلحين من مصراتة مكلفين بتأمين الطريق الساحلي لأصحاب سيارات قادمين من شرق ليبيا ومتجهين إلى الغرب الليبي بالمرور بعرباتهم وسياراتهم على صورة القائد العام للجيش..تصرفات أدانتها القيادة العامة لقوات حفتر كما نددت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مؤكدة أنها ستلاحق المسلحين وتحاسبهم عن هذا السلوك المشين.
إلى ذلك ذكر المحلل السياسي مصطفى الفيتوري في تدوينة له وفي قراءة تحليلية لمناقشة مجلس النواب لقانون انتخاب رئيس الدولة، ذكر أن المناقشات أكدت أنّ الكثير من الحقد والكراهية مازال موجودا وهذا لا يساعد على المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي...ولاحظ الفيتوري انه خلال مناقشة موانع الترشح وشروط الترشح جرى تداول عبارة المسيئين لثورة السابع عشر من فبراير دون تحديد كيفية الإساءة وتساءل الفيتوري كيف نساوي بين الذي أعطى إحداثيات لذيول الناتو وبين من تورط في إصدار قرار رقم 7 .
الإنتخابات الرئاسية
وحول قانون انتخاب رئيس للدولة سبق أيضا توجه احد النواب لعقيلة صالح بالسؤال عن إمكانية ترشح سيف الإسلام فكانت إجابته: لا يمكن ذلك لأي مطلوب للعدالة الدولية أو المحلية الترشح للرئاسة...كما طالب بعض النواب العسكريين بالاستقالة قبل الترشح للرئاسة، فيما طالب نائب آخر بان يكون المترشح من العسكريين مستقيلا قبل موعد فتح باب الترشح بخمس سنوات..
شروط كهذه اعتبرها نشطاء بالمجتمع المدني تحمل الكثير من الرغبة في الإقصاء وإبعاد أسماء بعينها من السباق الرئاسي والحال أن الحظوظ يجب أن تكون متساوية .كما أبدى نشطاء المجتمع المدني وسياسيون رفض شرط تزكية المترشح من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب ولفتوا إلى أن من شأن ذلك أن يشجع على الرشوة سيما وأن النواب يدركون أن عهدتهم أشرفت على النهاية.
ضغط دولي متوقع
على علاقة بالنقاش الدائر تحت قبة مجلس النواب بطبرق حول قانون انتخاب رئيس للدولة، جدير الإشارة والتنويه إلى أنّ وزير خارجية ايطاليا ولدى استقباله أمس من طرف حفتر قالها صراحة وأعلن عن أن ايطاليا سوف تساعد في تقريب وجهات النظر للتوافق على قانون انتخاب الرئيس والميزانية. كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أن أكدا لطرفي الصراع في ليبيا ونقلا ذلك خلال المشاورات الدولية حول ليبيا بأن لا يتم إقصاء أحد بمن فيهم رموز النظام السابق في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115