في كارثة إنسانية غير مسبوقة كان لها تبعات إقتصادية وإجتماعية وسياسية حادة سواء على الواقع السياسي اللبناني المضطرب أو الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون في وقت تقبع فيه بلادهم على حافة الإنهيار.
ويعيش لبنان في السنوات القليلة الأخيرة واقعا اقتصاديا صعبا وصل الى حد الحديث عن قرب إعلان إفلاس الدولة وانهيارها ، إذ ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مزيد تعقيد المشهد اللبناني وسط ركود اقتصادي امتد لسنوات وصعوبات متزايدة تعترض الحكومات المتعاقبة . واعتبر مراقبون فاجعة انفجار مرفإ بيروت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في مسار انهيار الدولة اللبنانية ووربما إفلاسها.
إذ يجد لبنان اليوم نفسه وسط أزمة مالية حادة تضاف إليها الآثار الكارثية لتفجير بيروت وتداعياته الخطيرة، وتعقيدات المشهد السياسي المتذبذب خاصة في ظل العجز عن تشكيل حكومة قادرة على تسيير البلاد في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على غرار سائر دول العالم ما يضع البلاد على صفيح ساخن خصوصا بعد موجة احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم ودعوات للقطع مع الطائفية والفساد والمحسوبية.
وتتزامن الذكرى الأولى للفاجعة مع اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد أخذ ورد وخلافات عميقة بين مختلف الأطراف السياسية ، تلاها تكليف السياسي نجيب ميقاتي بالإشراف على تشكيل حكومة تُخرج البلاد من حالة الركود الإقتصادي والإجتماعي والسياسي’’. وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديا آخر يتمثل وفق مراقبين في الشروط والتنازلات الجديدة التي قد يجد لبنان نفسه مجبرا على تنفيذها للحصول على الدعم الدولي من القوى الدولية ودول الجوار الخليجي على علاقة بالمشهد السياسي في لبنان ودور حزب الله المدعوم من إيران في مفاصل الدولة وتأثيراته على دوائر القرار في البلاد.
دعوات دولية إلى التحقيق
بالإضافة للمشهد السياسي المتذبذب في لبنان لم يشهد التحقيق المفتوح في ما يتعلق بفاجعة انفجار المرفإ تطورات تذكر وسط دعوات دولية بضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في هذه الكارثة . إذ دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الثلاثاء، الدول التي تطبق قانون «ماغنيتسكي» وغيره من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان، إلى «معاقبة المسؤولين اللبنانيين المتورطين في انفجار مرفإ بيروت».
جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية في 127 صفحة تحت بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفإ بيروت.وقالت المنظمة إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في انفجار مرفأ بيروت لأنهم كانوا يعلمون بمخاطر نيترات الأمونيوم قبل انفجارها ولكنهم لم يتصرّفوا.
وأضافت أن «المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهؤلاء المسؤولين بتجنب المساءلة».وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» بتفويض بإجراء تحقيق بانفجار المرفأ».ويعرض التقرير أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار ‘’نيترات الأمونيوم’’ عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.
ونقلت المنظمة عن لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش» قولها: «تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أوت 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم».وأضافت أنّ المسؤولين «لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن
حماية الناس’’. الأمم المتحدة: هناك نقص مقلق في الشفافية في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
كما قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بجنيف أن هناك نقصا في الشفافية، فيما يتعلق والتحقيقات الخاصة بانفجار مرفإ بيروت اللبناني التي خلفت أكثر من 200 قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح، وذلك برغم مرور 12 شهراً يناضل فيها الضحايا وأحبائهم من اجل العدالة والحقيقة .
وأضافت هورتادو أن المفوضة السامية ميشيل باشليه تطالب بان تضمن الحكومة اللبنانية، إجراء تحقيق شفاف وفعال وشامل ونزيه فيما حدث في أغسطس الماضي ومحاسبة المسؤولين ،كما دعت السلطات إلى دعم حق الضحايا فى الإنصاف والتعويضات الفعالة .