بعد وصول المراقبين الأممين إلى سرت الليبية: خطوة تسبق سيناريو «قوات حفظ سلام» ... ومعضلة القوّات الأجنبية تربك المعادلة السياسية

تعيش عددا من المعضلات التي لم تجد الأطراف الليبية تسوية لها رغم المبادرات المتعددة وبرعاية المجتمع الدولي ودول الجوار، ولعلّ من بين أهم هذه المعضلات هي معضلات القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد من سنوات ومدى مساهمتها في إطالة أمد الحرب في ليبيا وبالتالي الفشل في إرساء حل سياسي سلمي .
وقد سعت البعثة الأممية في ليبيا وغيرها من الأطراف الإقليمية لإلزام الأطراف المتصارعة في ليبيا باحترام وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر المنقضي ، إلاّ أنّ الخروقات استمرت في ظل الانتشار الكبير للميليشيات المسلحة في البلاد بالإضافة الى فوضى السلاح الذي أغرق ليبيا منذ عام 2011 رغم القرار الدولي الخاص بحظر السلاح في ليبيا. ويرجع مراقبون غرق بلاد عمر المختار بالأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة سواء منها الداعمة لحكومة الوفاق بقيادة السراج أو الداعمة لقوات المشير خليفة حفتر، كان من بين أهم أسباب فشل التفاوض بين الأطراف الليبية وتداخل أطراف دولية في مسار الأزمة لسنوات طويلة .
وفي بداية الأسبوع المنقضي وبعد موافقة مجلس الأمن الدولي وصل عدد من المراقبين الأمميين إلى مدينة سرت الليبية وهي خطوة تسبق - وفق مراقبين وتقارير إعلامية - إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أممية لمراقبة وقف إطلاق النار بين سرت والجفرة وضمان طرد أي قوات أجنبية في ليبيا .
ولا يتجاوز عدد أفراد الفريق الأممي 10 أشخاص، وبناء على التقرير الذي سيعرض على مجلس الأمن سيتم الفصل في إمكانية إرسال فريق أكبر لمراقبة وقف إطلاق النار أو قوات حفظ سلام وهو ما قد يغير من الإستراتيجيات الدولية على الأرض . مع العلم أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف نصّ على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من سرت والجفرة خلال مهلة زمنية تم تحديدها بـ 90 يوما، لكن المهلة انقضت ولم يتم الالتزام بها من طرفي الإتفاق.
سيناريو قوات حفظ السلام
ووفق تقارير يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر جهة مرشحة لإرسال مراقبين أو قوات حفظ سلام أممية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لليبيا سواء من حيث قربها من السواحل الأوروبية أو دورها في تأمين الطاقة للقارة العجوز.
وسبق لمفوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن طرح «وثيقة استراتيجية» على وزراء دفاع الاتحاد، في سبتمبر الماضي، خلال اجتماع غير رسمي، طرح خلاله نشر قوات أوروبية في ليبيا قوامها بين 5 آلاف و10 آلاف جندي.لكن وزراء دفاع أوروبيين رفضوا هذه الوثيقة، ودعوا لإسقاطها بل وصفوها بـ«المجنونة»، وأكثرهم دبلوماسية اعتبر أن «الظروف المناسبة لم تتحقق» لتنفيذها.
وطالما حذرت البعثة الأممية في ليبيا من وجود مايفوق 21 ألفا من المقاتلين والمرتزقة تنقسم بين «الفاغنر» وهي قوات تابعة لشركة أمنية روسية، تقول تقارير غربية أنها تابعة لوزارة الدفاع الروسية ويندرج وجودها في ليبيا ضمن سياسة توسيع نفوذها في العالم وكثيرا ما حذرت واشنطن ودول الإتحاد الأوروبي من هذه القوات رغم نفي موسكو مرارًا أي تورط مباشر في الصراع .
بالإضافة لمقاتلي «فاغنر» والميليشيات المحلية المسلحة التابعة لطرفي الصراع في ليبيا ، يتوزع عدد غير معروف من المقاتلين المرتزقة من عدة جنسيات مختلفة تواجه تركيا -الداعمة لحكومة الوفاق بقيادة السراج- اتهامات بإدخاله من سوريا إلى ليبيا يحمل جنسيات عربية متعددة لكن اغلبهم من السوريين . ولعل إعتماد تركيا على الدعم غير الخفي لحكومة السراج كان عبر توقيعها لاتفاق بحري عسكري للتعاون بين الطرفين رغم المعارضة الداخلية والخارجية لهذا الدور المتنامي الذي باتت تلعبه أنقرة في الأزمة الليبية . وإلى جانب هذه القوات تؤكد تقارير ليبية وجود قوات أخرى في ليبيا تسمى «قوات الجنجويد» السودانية والتي تضم بدورها مرتزقة .