الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية. ومن المتوقع أن تشارك عدة دول في مؤتمر المانحين الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته قبل يومين إلى لبنان في خطوة لدعم بلاد الأرز بعد الانفجار الكارثي الذي هز العاصمة وخلف آثارا مدمرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم.وغرّد ترامب بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “الجميع يريد المساعدة».كما تلقى رئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، أمس اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل اليه تعازي ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية وتعازي الشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفإ بيروت.وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أكد جونسون أن «بريطانيا حزينة لما حصل في بيروت، وهي مستعدة للتعاون من اجل دعم الشعب اللبناني الصديق، من خلال إرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة في إعادة إعمار المرفأ والمنازل المتضررة». وقال: «أن الشعب البريطاني متضامن مع الشعب اللبناني الذي سبق له ان عانى من تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه، ونأمل في أن يتمكن لبنان من النهوض اقتصاديا على الأصعدة كافة».
ومن جانبها أعلنت الحكومة النمساوية أمس السبت أنها ستُخصص مليون يورو لمساعدة لبنان بشكل طارئ بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء.وستوضع هذه الأموال في خدمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى منظمات نمساوية غير حكومية، بهدف تأمين الطعام والمسكن للأشخاص المنكوبين.
وسيتم عقد المؤتمر اليوم الأحد باستعمال تقنية الفيديو بحضور الرئيس الفرنسي وقادة لبنان، وعددا كبيرا من دول العالم في محاولة لكسب دعم أكبر عدد ممكن من الأطراف والمؤسسات ودول العالم لإنقاذ لبنان الذي يعيش أزمة إقتصادية ومالية حادة وخانقة بالإضافة إلى الآثار الكارثية التي خلفتها تفجير بيروت الأخير .
وقبل انعقاد المؤتمر بدأت الدول والمنظمات في تقديم وعود بالدعم للبنان ، ففي البداية تعهدت أمريكا بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي ، إلى جانب المساعدات الحينية التي قدمتها الدول العربية والغربية في انتظار مزيد من الدعم للسلطات اللبنانية .
ويعيش لبنان في السنوات القليلة الأخيرة واقعا اقتصاديا صعبا وصل الى حد الحديث عن قرب إعلان إفلاس الدولة ، إذ ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مزيد تعقيد المشهد اللبناني وسط ركود اقتصادي امتد لسنوات وصعوبات متزايدة تعترض الحكومات المتعاقبة .
اشتراطات متوقعة
ويجد لبنان اليوم نفسه وسط أزمة مالية حادة تضاف إليها الآثار الكارثية لتفجير بيروت وتداعياته الخطيرة، وتعقيدات المشهد السياسي المتذبذب خاصة في ظل استقالات بالجملة من البرلمان من بينها استقالات من كتلة الكتائب واستقالات أخرى لمستقلين، إلى جانب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على غرار سائر دول العالم ما يضع البلاد على صفيح ساخن خصوصا بعد موجة احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم ودعوات للقطع مع الطائفية والفساد والمحسوبية؟
ومنذ الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس حسان دياب تتزايد التحديات المفروضة امامها بعد أشهر على ماتم وصفه بـالانتفاضة الشعبية بعد أن نجح المتظاهرون في دفع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى الاستقالة. وتواجه هذه الحكومة الكثير من الصعاب والمطبات مع عودة الاحتجاجات وتجدد الغضب الشعبي في الشوارع .
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديا آخر يتمثل وفق مراقبين في الشروط والتنازلات الجديدة التي قد يجد لبنان نفسه مجبرا على تنفيذها للحصول على الدعم الدولي من القوى الدولية ودول الجوار الخليجي على علاقة بالمشهد السياسي في لبنان ودور حزب الله المدعوم من إيران في مفاصل الدولة وتأثيراته على دوائر القرار في البلاد.
والى جانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي يعيش على وقعه لبنان في الآونة الأخيرة مع تصاعد حدة الحركات الاحتجاجية في البلاد وأيضا حرب الدولة لمجابهة انتشار وباء ‘’كورونا’’ في العالم ،يجد بلد الأرز نفسه محاطا بواقع إقليمي مشوب بالتوتر على غرار مايحصل في سوريا والعراق واليمن والصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة وما يحمله ذلك أيضا من تداعيات مباشرة على واقعه الداخلي، سيزيده الدعم الدولي المشروط مزيدا من القيود وربما العزلة الدولية.