فمن المفارقات العجيبة ان يصبح اللبناني ميشال تامر اول رئيس عربي من اصول لبنانية لبلد كالبرازيل يعد الأكبر في أمريكا الجنوبية واللاتينية عموما، وسابع أكبر اقتصاد في العالم . في حين ان لبنان الذي ينتمي اليه الناشط والسياسي البرازيلي بلا رئيس منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 ماي 2014 ، وذلك بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثامنة والثلاثين بسبب عدم توفر النصاب القانوني .
لقد انعكس الشرخ والانقسام السياسي في عدم تمكن فرقاء الصراع التاريخيين في الداخل والخارج من التوافق حول رئيس ترى فيه هذه الاطراف الضمانة لتأمين «سيرورة « مصالحها التقليدية. والمعلوم ان البرلمان اللبناني ينقسم بين قوتين كبيرتين هما قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري والمدعومة من الرياض، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله والمدعومة من دمشق وطهران. ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة مما صعب عملية انتخاب رئيس للجمهورية . اذ يحتاج المرشح للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضوا) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائد واحد (65 عضوا) في الدورة الثانية.
هناك صفات معينة يجب ان تتوفر في الرئيس اللبناني اولها ان يكون منتميا الى الطائفة المارونية المسيحية بحسب العرف الذي بات متداولا وفق المحاصصة الطائفية ..وايضا ان يحظى بتوافق وتأييد الاطراف المؤثرة في الصراع اللبناني. ليصبح انتخاب رئيس لبلد الارز احدى ادق المشكلات التي يعاني منها هذا البلد، وهي أزمة تتجدد مع كل موسم انتخابي رئاسي .
بالمقابل تمكن ميشال تامر المحامي والسياسي من اصول لبنانية ان يمر ويخترق المشهد السياسي في البرازيل . فقد كان هذا الرجل بحسب ما تكتب عنه بعض الصحف الاجنبية رجل الظل، تعرف عنه لباقته وطبعه الهادئ. خرج فجأة الى الضوء مستفيدا من ازمة الرئيسة روسيف التي اقصيت على خلفية اتهامات بالفساد. ولد تامر في تيتيي، من ابويين مهاجريين لبنانيين في ولاية ساو باولو، وشغل منصب المدعي العام للدولة ومرتين منصب وزير الدولة للأمن العام، واليوم تفتح امامه ابواب قصر الرئاسة البرازيلي لانه لم يجد امامه قيود الطائفة والمذهب والانتماء السياسي ..في بلد اتاح للمهاجرين حق المشاركة والانخراط السياسي دون قيود واعترف بحقوقهم الكاملة ضمن مكوناته المجتمعية .. اصبح ميشال تامر رئيسا للبرازيل بسبب مفاهيم الديمقراطية الحقة ..فيما يظل قصر «بعبدا» لأكثر من عام بلا رئيس في بلد تحكمه الطائفة بثوب الديمقراطية الزائف.