في العلاقات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز. وكانت المملكة المغربية قد أعلنت يوم 4 فيفري رسم حدودها البحرية قبالة الصحراء الغربية، عملية تتعلق بكل من اسبانيا وموريتانيا اللتين لهما حدود مشتركة مع المغرب.
والتقى بوريطة بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ غزواني و الوزير الأول إسماعيل ولد شيخ سيدية ووزير الخارجية اسماعيل شيخ أحمد. وعبر الجانبان عن عزم البلدين اعطاء نفس جديد للعلاقات في شتى الجوانب المشتركة خاصة في العلاقات السياسية و الإقتصادية والأمنية في إطار معاهدة حسن الجوار الممضاة بين البلدين عام 1970 والتي تدخل هذه السنة عامها الخمسين. وتنوي المغرب وموريتانيا الإحتفال بهذه الخمسينية عبر «طي صفحة الماضي» وفتح صفحة تعاون جديدة.
فمنذ 2018 شهدت العلاقات الموريتانية المغربية انتعاشة واضحة بعد انتخاب الغزواني على رأس الدولة الموريتانية الأمر الذي أحدث تغييرا نوعيا في العقيدة الدبلوماسية للبلاد اتسمت بالبحث عن توازن بين الجزائر والرباط. وأكد ذلك عدم قدرة الجزائر على مواصلة دعمها للإقتصاد الموريتاني على النسق الذي أخذته العلاقات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد.
من الواضح أن العلاقات الأفقية بين دول الإتحاد المغاربي لن تشهد في القريب العاجل تغييرا ملموسا. فهي تخضع لركود منذ آخر قمة عقدت لقادة ورؤساء البلدان المغاربية بتونس سنة 1989، أي عشر سنوات قبل اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب. على الصعيد الوزاري، آخر قمة لمجلس وزراء الخارجية للبلدان المغاربية، انعقدت سنة 2003 . ومنذ بضع سنوات دخلت المغرب والجزائر وتونس في عملية تسابق، في عمقها الإفريقي، على بلورة استراتيجيات تنموية تجاه الأسواق الإفريقية الواعدة. و إن نجحت الجزائر في تنظيم تقارب في إطار الأزمة في مالي بين الدولة المالية و الحركات المقاومة لها في شمال البلاد، فإنها تكاد تكون غائبة على الساحة الإقتصادية.
الملاحظ هو التقدم الواسع الذي أخذته المملكة في تأسيس علاقات اقتصادية و تجارية مع بلدان الصحراء الإفريقية وعدد من البلدان الناطقة بالإنقليزية مثل كينيا واثيوبيا. سجل المغرب منذ 2018 تقدما ملحوظا في التبادل التجاري و الإستثمار في دول غرب افريقيا يصل إلى 28 % من جملة اقتصادات الجهة. وتعتبر مالي أهم منطقة للإستثمار المغربي بنسبة 44 % من القروض الممنوحة من البنوك المغربية الثلاثة ، أي بنك إفريقيا و التجاري والبنك المركزي الشعبي التي فتحت في 10 بلدان افريقية مراكز لها لتنمية العلاقات واكتساح الأسواق. و تعتمد الرباط على حزامها البنكي، بمساهمة فرنسية، في دعم تغلغلها الإقتصادي الذي أصبح يقلق دولتي جنوب افريقيا و الجزائر.
مستقبل المحور المغربي الموريتاني السينغالي
التقارب الموريتاني المغربي المتجسم في زيارة وزير خارجية المملكة لنواكشوط يندرج في إطار ارساء برنامج اقتصادي بين المغرب وموريتانيا والسينغال يتمثل في بسط أنبوب للغاز الطبيعي بين هذه البلدان للتصدير نحو أوروبا بعد أن تم اكتشاف مخزون كبير من الغاز والنفط على الحدود السينغالية الموريتانية. و تمثل البنية التحتية النفطية في المغرب أفضل وسيلة – وأقلها تكلفة - لتحقيق هذا المشروع عام 2022.
تحقيق مشروع الأنبوب لا يغير من ارتباط الإقتصاد الموريتاني بالجزائر الذي يسجل نسبة 28 % من واردات نواكشوط مقابل 23 % للمغرب، لكن فتح الأنبوب بين السينغال وموريتانيا و المغرب سوف يدعم تصاعد الدور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي خاصة بعد تشغيل حقل الطاقة الشمسية الضخم المركز في صحراء المملكة والذي سوف يساهم بصورة فعالة في دعم المشاريع المرتبطة بشبكة توزيع الغاز الطبيعي. وهو ما يدعم العمق الإفريقي الإستراتيجي للمغرب الذي يعطي المملكة تقدما واضحا في سباق تنمية القدرات والعلاقات مع محيطها المباشر. في انتظار أن تتطور استراتيجيات جيرانها المغاربيين.