بعد إرساء «مجلس فقهي» للإسلام الفرنسي: الحكومة تقرّ برنامجا بـ80 بندا لمقاومة الراديكالية الإسلامية

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن تكوين «مجلس فقهي» يضم 50 عضوا يعنى بنحت خطاب ديني معتدل جديد لمقاومة الحركات الراديكالية. من جهة أخرى أعلن الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس في نفس الأسبوع عن إقرار خطة شاملة، تشمل ثمانين بندا منها 50 إجراء جديد

للتصدي للخطاب الإسلامي الراديكالي الذي استفحل في السنوات الماضية و أدى إلى مشاركة فرنسيين مسلمين في الهجمات الإرهابية لعام 2015.
إعادة النظر في مكونات المؤسسات الممثلة للإسلام في فرنسا وإعادة صياغة خطاب ديني ومدني في مواجهة التطرف الديني كانت من أولويات الحكومة الفرنسية بعد الهجمات الإرهابية الإسلامية على فرنسا في جانفي ونوفمبر 2015. وإن قامت الحكومة بتطوير إجراءات جديدة أمنية للقضاء على الحركات الجهادية على التراب الفرنسي ومهاجمتها عسكريا في ساحات القتال في إفريقيا و سوريا و العراق، فإن البعد الثقافي والفكري أخذ حيزا من الاهتمام أدّى إلى تقديم مخطط وطني لمقاومة الراديكالية الإسلامية أعلن عنه مانويل فالس الإثنين 9 ماي بحضور رموز هذه الخطة الشاملة وزير الداخلية برنار كازنوف ووزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم ووزير العدل جون جاك أورفواس.

إجراءات وقائية
أقر المخطط الجديد ضد الحركات الإسلامية الراديكالية جملة من الإجراءات الوقائية تمثلت أولا في تجنيد مزودي خدمات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها التكفيريون مثل فايسبوك وتويتر. من ذلك أن انتقل وزير الداخلية إلى الولايات المتحدى لتحسيس المسؤولين على هذه الشركات والاتصال بالشركات الفرنسية والأوروبية لتسهيل عمليات المراقبة والبحث.

وقررت الحكومة تكثيف مراقبة الإتصالات، التي تحسنت جراء نظام حالة الطوارئ ، وكل عمليات التواصل الاجتماعي بالتعاون، من1 جانفي 2015، مع كبرى الشركات الفرنسية. وإن تحسنت علاقات التعاون فإن الحكومة ترغب في أكثر مرونة من قبل الشركات ومدها بشفرة برامجها الرقمية. لكن الشركات لم توافق إلى حد الآن على مد الحكومات بتلك المعلومات الأساسية لضمان سلامة عملياتها. وتبقى هذه المسألة المعقدة و الشائكة تحت البحث والتفاوض خاصة أنها مرتبطة بمصالح مالية واقتصادية تشمل عديد البلدان وتدخل في حرية الاستثمار الذي يفرضه نظام العولمة وكذلك لا تخضع للقانون الفرنسي في كل الحالات.

معسكرات لردع وإصلاح التكفيريين
في نفس السياق تقرر إنشاء «شرطة افتراضية» تعنى بمراقبة......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115