و المنتمين لعائلات مقاتلي داعش من ضمن الجهاديين. ودخلت ألمانيا في حالة استنفار قصوى بعد هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق و سوريا و صدور معلومات عن رجوع أكثر من 100 من الملتحقين بسوريا والعراق من بين عائلات المجاهدين . وشكلت قضية عودة الجهاديين أهم المسائل تحت الدرس في عدد من البلدان الأوروبية التي شهدت تجنيد مئات من مواطنيها بتنظيم داعش. و تشير التقارير الرسمية أن عدد الألمان في التنظيم قد يفوق 900مقاتل.
اعتبر هانس جورج ماسن رئيس المخابرات الفدرالية الألمانية لتبرير قراره أن «الأطفال تم غسل أدمغتهم في المدارس التابعة للدولة الإسلامية و قد ترسخوا في التطرف». و أضاف «هذه مشكلة بالنسبة لنا، لأن هؤلاء الأطفال و المراهقين يمكن أن يشكلوا خطرا». أما النساء العائدات من سوريا والعراق «فأنهن أظهرن نوعا من التطرف «جعلت أجهزة المخابرات تعتبر أنه «من الشرعي اعتبارهن مجاهدات». وأشارت تقارير حكومية رسمية أن عدد الأشخاص العائدين فاق 300 شخص جلهم من الأطفال و النساء.
نصف العائدين يرفضون التعاون مع الدولة
ترتكز أجهزة المخابرات الألمانية على تقرير صدر في 28 نوفمبر ونشرت صحيفة «دي فالت» صفحات منه قامت به ثلاث جهات هي المكتب الفدرالي لمقاومة الإجرام والوكالة الفدرالية لحماية الدستور و مركز هاسيان للإعلام حول التطرف. جاء في التقرير(من 61 صفحة) أن 850 شخصا من جنسية ألمانية، سنهم بين 13 و 62 عاما، التحقوا بالعراق و سوريا. و ركزت على 784 منهم التحقوا بتنظيم داعش و جبهة النصرة و جند الشام .
يشير التقرير الى أن 274 منهم عادوا إلى الأراضي الألمانية و أن 48 % منهم لا يزالون متشبثين بنظرتهم الجهادية و يرفضون التعامل مع أجهزة الدولة. ويؤكد التقرير أن 8 % من الجهاديين «عائدون بصفة تكتيكية ، يعتزمون الحصول على معدات و تمويلات» ربما للقيام بعمليات إرهابية في أوروبا. لذلك نصح التقرير بفرض حراسة مشددة على كل العائدين.
الوقاية من التطرف
وقام هذا الأسبوع تكتل الخضر في البرلمان بمساءلة الحكومة في خصوص التعامل مع ظاهرة عودة المواطنين الألمان من العراق و سوريا خاصة أن من بينهم نساء و أطفال قصر. وانتقدت الخبيرة في الشؤون الداخلية بحزب الخضر ايرين ميهاليك موقف الحكومة معتبرة أنها تعتمد على معلومات غامضة بدلا من السعي للحصول على حقائق دامغة. وقالت ميهاليك إن هناك حاجة ملحة إلى معلومات مؤكدة حتى يمكن أن ننجح في إعادة ادماج الأطفال القصر في المجتمع، وإنشاء شبكة وقائية على مستوى البلاد.
و إن تعتمد المعارضة البرلمانية على القانون الألماني الذي يسمح برجوع المواطن الألماني الى أراضي البلاد مهما كان جرمه ، فإن الحكومة ترتكز بالأساس على موقف أجهزة المخابرات التي رصدت بالاستخبار و التحقيق و الدراسة مختلف أوجه القضية. و اعتمدت على الدراسات التي بينت أن 54 % من الأشخاص تم تجنيدهم من قبل الأصدقـــــاء و 48 % في بهو الجوامع والمساجد و 44 % عبر الأنترنت. و ثبت لأجهزة الأمن أن منظمة «الدين الحق» الألمانية قد جندت 34 % من الجهاديين. وصدرت في شأنها قرارات بحلها. خلال شهر ديسمبر الماضي. و قال يستر بوث، وزير داخلية مقاطعة هاس، «نحن نأمل في اتخاذ إجراءات وقائية تحمي من انحدار الناس نحو التطرف». ويبقى الجدل قائما لأن القانون الألماني يحمي الأطفال القصر. لكنه يبقى صامتا في حال تحول القصر إلى إرهابيين.