جهود تمثلت في اتصالات مكثفة مع المناطق المجاورة ومع حكومة الوفاق في طرابلس التي تفهمت الوضعية وساعدت طرفي النزاع حول المعبر في اعتماد الحوار منهجا لحل الازمة طالما إن طرفي الصراع ينتميان إلى حكومة الوفاق .
حيث إن المجلس العسكري زوارة وقوات الجويلي كلاهما يتبع وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، ومن ثمة جرى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين بمشاركة الأعيان من المنطقة الغربية . وكانت مدينة زوارة طالبت بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من تجاوزات من قوات الجويلي انفراج الأزمة سمح بعودة الهدوء للمعبر الحدودي، وأعطى الدليل مرة أخرى على سلامة النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية ورفض القبائل لمحاولات شق الصف وزرع الفتنة وتجلى ذلك برفض أعيان الجميل والرقدالين بمرور أية قوات عبر أراضيها قصد مهاجمة مدينة أخرى .
الحقيقة أن امازيغ زوارة سواء مسؤولين كانوا او ثوارا او مكونات مجتمع مدني ورغم الأذى الذي لحقهم من بعض أبناء المناطق المجاورة إبان ثورة 17 فبراير 2011، لم يردوا الفعل ولم يقوموا بأعمال انتقامية، وإنما تحلوا بالرصانة والحكمة. وكان من الطبيعي إن تتفهم المناطق المجاورة وتكبر موقف زوارة الحكيم ولم يستغرب أهالي زوارة إسراع المناطق المتاخمة لهم بدعمهم خلال هجوم قوات الزنتان على أبو كماش وراس جدير.
توتر في القربلي
عموما حضر العقل والحكمة من اجل حل أزمة معبر رأس الجدير لكن السؤال المنطقي هل سجل العقل والرصانة حضورهما مجددا في معالجة الأزمة الجديدة التي انفجرت في القربلي شرقي طرابلس؟وهي المدينة التي شهدت مؤخّرا اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين كتائب موالية لحكومة الوفاق من خارج وداخل المدينة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من هنا وهناك،وغلق للطريق الساحلي. يرى مراقبون بانّ المواجهات المسلحة الأخيرة في المنطقة الغربية التي يقودها أمراء الحرب المحسوبون على فجر ليبيا وقيادات تيار الإسلام السياسي الراديكالي تؤشّر لرغبة لدى هذا التيار في إفشال الاستحقاق الانتخابي وعرقلة جهود التسوية السياسيّة لادراك الإسلاميين لخسارة الانتخاب .الأحداث الأخيرة والتّصعيد الأمني بما في ذلك عودة التفجيرات والمفخّخات في بنغازي وطرابلس والاغتيالات تضع بعثة الأمم المتحدة في موقف حرج للغاية، فالبعثة وبمجرد رضوخ حفتر لإرادة المجتمع الدولي وإعلان دعمه للانتخابات هاهي الان تصطدم بتصعيد امني خطير.
مستجدات وسيناريو ما كانت لتكون لو جرى السير في الترتيبات الأمنية وبنود الاتفاق السياسي المتعلقة بإخراج المليشيات من المدن وجمع السلاح و الذي فعله المجلس الرئاسي عكس ذلك تماما، حيث ارتمى الرئاسي في أحضان المجموعات المسلحة مانحا إياها الشرعية مقابل حمايته وأهمل الرئاسي جهاز الأمن وخلق جسما جديدا سماه الحرس الرئاسي ولم ينجح في تسليحه بسبب الحظر الدولي المفروض على ليبيا .
لتبقى نقطة الأمل الوحيدة في الجهود القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية التي بلغت مرحلة متقدمة ومع إن هذه الخطوة جاءت متأخرة، فان المجتمع الدولي يراهن على توحيد الجيش الليبي ودون ذلك فلن يكون من الممكن على الأمم المتحدة تطبيق الاتفاق السياسي و لا خارطة الطريق الأممية و لا تنظيم انتخابات .
إقبال كبير للناخبين
في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي كشف عماد السايح رئيس المفوضية بان عدد الناخبين تجاوز المليون وستمائة ألف مسجل وناشد السايح كافة المواطنين التسريع بالتسجيل وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي. وكان غسان سلامة صرح وأكد بان انجاز الانتخابات يتطلب ثلاثة شروط شرط سياسي عبر دعم ومشاركة الأطراف السياسية – شرط تشريعي إصدار قانون الانتخاب وشرط لوجستي تعهد الإطراف بقبول النتائج لكن واقع الحال يؤكد أن شرطا واحدا توفر إلى حد اليوم وهو إقبال الناخبين فلا البرلمان أصدر القانون الانتخابي ولا جميع الأطراف دعمت الانتخابات .