متقدمة نحو تكريس التوافق لتعديل الاتفاق السياسي.
وقد صدر في نهاية اجتماع القاهرة بيان سمي بإعلان القاهرة وتضمن ست نقاط أهمها مواصلة دعم ومساندة خارطة الطريق الأممية ودعوة الليبيين للانخراط في العملية السياسية و نبذ العنف المسلح وعدم التصعيد العسكري وحذّر البيان من حدوث فراغ سياسي تكون الجهة الرابحة فيه الجماعات الإرهابية.
وكان وزير خارجية مصر قبل اجتماع القاهرة قام بجولة خليجية قادته إلى السعودية ،الإمارات،الكويت و البحرين. وكان الملف الليبي أهم الملفات المطروحة للنقاش. ومن جانبه تناول وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال زيارته إلى اليابان وايطاليا تطورات الأزمة الليبية. وايضا كانت ليبيا ضمن أولويات الخارجية الجزائرية إذ أكد عبد القادر مساهل على ضرورة تهيئة ظروف إنجاح جهود غسان سلامة ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله.
إلى ذلك قام أمس المبعوث الاممي غسان سلامة بتقديم إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الليبية والخطوات التي قطعتها البعثة الأممية في إطار تنفيذ خارطة الطريق سيما ما يتعلّق بالسلطة التنفيذية أي اختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة، يشار إلى أن إستراتيجية عمل البعثة الأممية تحاشت إعطاء جدول زمني محدد لمراحل المبادرة المطروحة كما تعمد رئيس البعثة تجزئة العمل حيث يركز حاليا على السلط التنفيذية ولم يتعرض مثلا إلى باب الخطة الأمنية.
معلوم بان الترتيبات الأمنية جرى تهميشها حتى ضمن المبادرة الأممية على أهميتها والتدارك جاء عبر مبادرة الرؤية الشاملة التي عرضتها مؤخرا مجموعة من نواب البرلمان وأعضاء من الأعلى للدولة باشتراطها مباشرة حكومة الوفاق لعملها في العاصمة بإخراج المجموعات المسلحة من طرابلس.
النواب يناقش مبادرة الرؤية الشاملة
وكانت رئاسة البرلمان في طبرق دعت أعضاء البرلمان لحضور جلسة الاثنين القادم لمناقشة تلك المبادرة إضافة إلى مقترحات غسان سلامة، واستبق عضو البرلمان جاب الله الشيباني جلسة الاثنين ليشير إلى استمرار الجدل حول المبادرة الثامنة والمادة الرابعة عشرة من الأحكام الإضافية التي تتحدث عن إلغاء كل قرارات مجلس النواب السابقة كما يتوقع المطالبة بترشيح رئيس البرلمان عقيلة صالح لعضوية الرئاسي القادم .
ورغم تعليمات غسان سلامة بعدم طرح أسماء والتركيز على الآليات فقط فإن كل من مجلس النواب والأعلى للدولة خالفوا تلك التعليمات. ويرى متابعون للشأن الليبي بان أسماء عديدة بأقاليم ليبيا الثلاثة فرضها الواقع حيث لا يمكن اقرار توافقات دون ضمان موقع لشخصيات مثل حفتر أو عقيلة صالح او السويحلي أو السراج.
ويضيف المتابعون لمسار التسوية السياسية بان الثقة غائبة بالكامل بين الأطراف المتصارعة على السلطة و كل طرف يخاف من الأخر ،وفي ظل غياب الثقة وهاجس الخوف ما بين الفرقاء يصبح من البداهة بمكان طرح أسماء لتولي المناصب الهامة وطرح تلك الأسماء سوف يجعل الأمم المتحدة تربح الوقت فهل تفطن رئيس البعثة لهذا الخلل ويمنح الضوء الأخضر للبرلمان والأعلى للدولة لمناقشة طرح الأسماء بعينها؟أم انه سيمر بعد تعثر حوار تونس إلى الخطوة القادمة وهي انعقاد المؤتمر الوطني الجامع و هو يعلم أن المشاركين فيه بدورهم سيطرحون أسماء لتولي المناصب.